وزير المالية الجزائري: البلاد تمر بوضعية مالية صعبة وسياسة التقشف مستمرة

رغم ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية، لاتزال الحكومة الجزائرية مصرة على نهج سياسة التقشف، على خلفية الوضعية المالية الصعبة التي تعاني منها خزينة الدولة، ما جعل العديد من البرلمانيين الجزائريين يحتجون ضد القانون المالي الجزائري برسم سنة 2019.

ووصف برلمانيون ينتمون لفرق المعارضة بالبرلمان الجزائري، قانون مالية 2019 بغير المختلف عن قوانين المالية السابقة، حيث أكدوا أن الحكومة الجزائرية تسير من خلاله على نفس سياسة التقشف التي اعتمدتها بعد تراجع أسعار البترول، محذرين من مخلفات هذه السياسة التي ستضر بالمواطنين، ومن تداعياتها على انهيار القدرة الشرائية والعملة الوطنية.

واعترف عبد الرحمان راوية وزير المالية الجزائري، بأن الجزائر لاتزال تمر بمرحلة مالية صعبة، مؤكدا أن الحكومة ستستمر في تطبيق سياسة التقشف، موضحا في هذا الخصوص بأن “الوضعية المالية للبلاد غير مريحة لذا لجأنا إلى تمويل غير تقليدي”، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى للخروج من الأزمة عبر تنويع الاقتصاد الجزائري والبحث عن بدائل تمويل جديدة.

ويبدو أن الجزائر تتجه إلى تقنين الدعم العمومي، بحكم الضائقة المالية التي تعاني منها الخزينة العامة بالنظر إلى التكلفة الباهضة لسياسة الدعم التي اعتمدتها منذ عقود، حيث أكد وزير المالية الجزائري بأن “السلطات العمومية واعية بضرورة استهداف الدعم وتوجيهه للفئات الفقيرة والمعوزة التي هي في حاجة إلى إعانات فعلية”.

وبشأن تحصيل الضرائب، أضاف بأن جهود الدولة لاتزال متواصلة لجمع الأموال المتراكمة منذ سنوات، مضيفا أن الحكومة الجزائرية ستتخذ إجراءات ردعية للضغط على المقاولات والشركات التي تتهرب من أداء ما بذمتها من ضرائب عبر محاسبتها على ذلك، قائلا “إن خزينة الدولة في حاجة إلى كل دينار”.