أكدت النائبة البرلمانية عزوها العراك أمس الأربعاء بنيويورك في اجتماع نظمه الاتحاد البرلماني الدولي على هامش الدورة 63 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس استطاعت خلال العقدين الأخيرين أن ترسخ لنموذج اجتماعي تشكل المرأة إحدى دعاماته الأساسية.
وأبرزت العراك في كلمة باسم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الذي تناول موضوع “الاستثمار في المساواة بين الجنسين: دور البرلمانات في السهر على الحماية الاجتماعية عبر المؤسسات العمومية والبنيات التحتية التي تخدم النساء و الفتيات” أنه بعد إطلاق المغرب لجيل من الإصلاحات الجوهرية الداعمة لوضعية المرأة كمدونة الأسرة، وقانون الجنسية، والقانون الجنائي، ومدونة الشغل، وكذا المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بادر إلى اعتماد جيل جديد من الحقوق المؤطرة بدستور سنة 2011، “في إشارة لها دلالتها الرمزية القوية التي تؤكد مرة أخرى انخراط المملكة في تعزيز منظومة النساء والفتيات وتمكينهن من الاستفادة من كافة الحقوق الدستورية والولوج إلى الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والسكن والشغل والتنمية المستدامة”.
وتوقفت العراك وفقا لما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، عند ورش الجهوية المتقدمة باعتباره ركيزة أساسية لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتوفير البنيات التحتية الأساسية لفائدة الساكنة المحلية ضمنها مشاريع وأوراش تستهدف بشكل مباشر النساء والفتيات.
وأكدت أن الاهتمام والعناية بالعنصر النسوي والفتيات يعتبر أحد المداخل الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي ومواطن يمكن من تعزيز ومعالم دولة حديثة منخرطة في عصرها الرحب، وقادرة على استيعاب واستثمار كل طاقاتها البشرية في تحقيق التنمية المنشودة.
وأبرزت أن البرلمانيين باعتبارهم ممثلين للشعوب في المؤسسات التمثيلية البرلمانية يضعون القضية النسائية والفتيات في قلب انشغالاتهم اليومية، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم الدستورية وواجبهم السياسي وانخراطهم في تأطير مختلف النقاشات الوطنية والمجتمعية ذات الصلة.
وشارك الوفد البرلماني في عدد من الأنشطة المنظمة في إطار الدورة 63 للجنة وضع المرأة من بينها الاجتماع الوزاري الذي ترأسه الأمين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس واللقاء الذي نظم بمبادرة وزارة الأسرة والتضامن و المساواة و التنمية الاجتماعية حول آليات دعم تطور الحماية الاجتماعية للنساء وكذا اللقاء الذي عقدته جامعة الدول العربية فضلا عن الورشات المنظمة من طرف مجموعة من الدول الأعضاء في المنظمة الاممية.
