يبدو أن الأسلوب الذي ابتكره رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي قبل حوالي نصف عام من الآن، في تقريره الموعود حول تحقيقات مدعي التعذيب بأحداث الحسيمة، التي اعتمد فيها على نسيان الرأي العام لهذا الوعد الكبير، (يبدو) أنه انتشر كما تنتشر النار في الهشيم، وصارت عدواه تنتقل لمسؤولين آخرين.
الدور هذه المرة عند وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، المتمتع مؤخرا بخيرات الاستوزار، الذي كان على موعد في 3 يناير الجاري مع نشر “مقال فضيحة” عن موقع “لوديسك”، بصفحته بـ”تويتر” يدعي فيه كاتبه “وجود فضيحة بضيعة فلاحية مَلكية”، في تصرف لامسؤول وغير مفهوم من وزير سياسي، قبل أن يكلف ديوانه بصياغة تبرير على شكل بيان ادعى فيه عدم مسؤوليته عن نشر ذلك وعدم ارتباطه بالحساب أصلا، ومتوعدا الرأي العام بما أسماه “التحري” والتحقيق في واقعة إعادة نشر المقال.
وها هي اليوم تمر 15 يوما على وعد الوزير يتيم بتقديم تحر واضح أو تحقيق في الواقعة دون أن ينشر شيئا، بل اتجه إلى أكثر من هذا حين اتجه إلى حذف بلاغ ديوانه التبريري من على صفحته الرسمية للوزارة بفيسبوك، وكأن شيئا لم يحدث وكأن فعلة لم يفعلها قط.
فإذا كان الجميع في المغرب اليوم قد فهم جيدا أن إدريس اليزمي صاحب سُنّة المراهنة على نسيان الرأي العام لوعوده بخصوص فضائح تقريره عن مدعي العذاب والتعذيب من معتقلي الحسيمة، فإن ما لا يمكن قبوله من الوزير يتيم اليوم اعتماده على النسيان، وهو الذي بالكاد لم يتجاوز في متعة الاستوزار الستة أشهر.
نحن في “برلمان.كوم” قررنا عدم النسيان وتذكير إدريس اليزمي بالتقرير النهائي حول أحداث الحسيمة الذي وعدنا به منذ شهر يوليوز 2017، والمطالبة للوزير يتيم بنتائج “التحري” التي زعم أنه باشره حول نشر تدوينته المشهورة حول ما يقع بالضيعة الملكية.
