لازال موقف محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني والقيادي في حزب العدالة والتنمية متصلباً فيما يخص الحريات النقابية، وذلك بعد أن رفض دعوات منظمات نقابية على الصعيد العربي والدولي، من أجل سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وإرجاعه لطاولة المفاوضات مع النقابات.
وقال يتيم، في مراسلة جوابية، رداً على مراسلة توصل بها من الاتحاد العربي للنقابات، إن “المشروع اليوم بعد أن تم اعتماده في المجلس الحكومي، ثم في المجلس الوزاري، وإيداعه في البرلمان قد أصبح ملكا للمؤسسة التشريعية ومسألة السحب أصبحت متجاوزة”.
وشدد وزير الشغل والإدماج المهني، على أنه تم التوافق في الحوار الاجتماعي الأخير، على “فتح حوار حول ذلك المشروع، قبل البت فيه من خلال الآلية التشريعية، وهو ما التزمت به الحكومة والشركاء الاجتماعيين”، على حد تعبير يتيم.
ومعلوم أن النقابات، كانت قد أكدت في آخر لقاء لها مع الوزير يتيم، قبل شهر ونصف على ضرورة سحب المشروع من البرلمان، وإعادته إلى طاولة الحوار والمفاوضات وليس التشاور كما تريد الحكومة، مؤكدة على أن المشروع أحيل على المؤسسة التشريعية من قبل حكومة عبد الإله بنكيران دون العودة إليها.