يونس مجاهد يعلن انسحابه من النقابة الوطنية للصحافة المغربية

ردّ يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، على قرار تجميد عضويته في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، واصفًا ما جرى بأنه “خرق سافر للقانون الداخلي ومؤشرات على انحراف خطير في مسار النقابة”.

وأوضح مجاهد في بيان له، أن المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة، الذي انعقد يوم فاتح نونبر 2025، قرر تجميد عضويته دون إبلاغه بأسباب القرار أو تمكينه من الدفاع عن نفسه، معتبراً أن القرار صدر عن “أقلية حاضرة” ولم يحترم المساطر القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي، الذي يُحمّل المكتب التنفيذي أو مكتب الفرع وحدهما صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، بعد تبليغ المعني بالملاحظات المتعلقة بسلوكه.

وأكد مجاهد أن خلافه الجوهري مع رئيس النقابة يتمثل في “عدم احترامه للقانون، والتنكر للالتزامات الأخلاقية التي تم الاتفاق عليها قبل انتخابه”، موضحًا أن من بين تلك الالتزامات إحداث لجنة للحكامة والمراقبة المالية لضمان شفافية القرارات وتدبير مالية النقابة، “غير أن هذه التعهدات تم تجاهلها بالكامل”.

وأضاف أن “اللجنتين اللتين تم تنصيبهما في اجتماع فاتح نونبر، وهما لجنتا الأخلاقيات والتحكيم والمراقبة المالية، تم تشكيلهما خارج الإطار القانوني، لأنها لم تكن ضمن جدول الأعمال، كما جرى تنصيب أعضائهما على المقاس، باستثناء الزميل عبد الله البقالي الذي انتُخب بشكل قانوني رئيسًا للجنة الأخلاقيات خلال المؤتمر الأخير للنقابة”.

وأبرز مجاهد أنه لم يعد يشرفه الاستمرار في الانتماء التنظيمي إلى نقابة “أصبحت مرتعًا للعبث القانوني”، مضيفًا: “السكوت عن هذه الممارسات سيكون تواطؤًا في خرق القانون وإهانة لتاريخ نقابة بناها رواد كبار مثل محمد اليازغي وعبد الكريم غلاب وعلي يعته ومحمد العربي المساري وعبد اللطيف عواد، الذين غرسوا فينا قيم النزاهة والالتزام بالقانون”.

وتوقف مجاهد عند مسار النقابة، معتبرًا أنها “اليوم على كفّ عفريت”، بعد أن راكمت خلال السنوات الماضية إنجازات غير مسبوقة، مكنتها من مكانة وطنية وعربية وإفريقية ودولية مرموقة، بفضل تأسيس فروع جهوية بمقرات دائمة، واقتناء مقر ثانٍ بالرباط، وتوقيع اتفاقيات جماعية في قطاع الصحافة المكتوبة والقناة الثانية، والمساهمة الفعالة في تحسين أوضاع الصحافيين داخل وكالة المغرب العربي للأنباء، إضافة إلى المشاركة في صياغة النظام الأساسي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وما تضمنه من مكتسبات مهمة.

كما ذكّر بالإضرابات العامة التي خاضتها النقابة، والوقفات والمنتديات الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي، والمشاركة في صياغة القوانين المؤطرة للقطاع، فضلًا عن تأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة ودعمها ماديًا ومعنويًا.

وأشار إلى أن الهدف من ذكر هذه التراكمات هو “التأكيد على أن العمل الجماعي القائم على احترام القانون هو الذي منح النقابة مكانتها، بينما اليوم يجري الإجهاز على هذا الرصيد من طرف رئيس يتخذ قرارات انفرادية، ويعقد تحالفات مع أطراف غير ممثلة قانونيًا، بل وطلب تدخل جهات أجنبية في قضايا وطنية صرفة لا تعنيها”.

وأضاف أن النقابة بدل أن تسعى إلى التفاهم مع الناشرين لتحسين الأجور، “انخرطت في فتح جبهات صراعية لأسباب شخصية وسياسية ضيقة”.

وفي ما يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، أوضح مجاهد أن النقابة سنة 2018 كانت قد قدّمت لائحة وطنية مفتوحة للترشيح، أشرفت على إعدادها لجنة مستقلة من خمس شخصيات وطنية بارزة، بينما “اليوم يدافع الرئيس عن لائحة مغلقة يضعها على مقاسه، في خرق واضح للقانون والأعراف الديمقراطية داخل النقابة”.

وختم مجاهد تصريحه قائلاً إنه كان بإمكانه اللجوء إلى القضاء للطعن في هذه الخروقات، لكنه اختار “عدم تعميق جراح النقابة التي تمرّ بمرحلة حرجة”، معلنًا انسحابه التنظيمي منها، “دون أن يتنكر لتاريخها المجيد الذي يُمرّغ اليوم في التراب”.