توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الحالي نموا بنسبة 2.9%، منخفضا عما توقعه الصندوق في أكتوبر. وذلك بفعل خفض إنتاج النفط، وتشديد السياسة النقدية، وتداعيات الصراع في منطقة الشرق الأوسط التي أثرت على الدول المجاورة وخفضت أحجام العبور في البحر الأحمر بأكثر من 40 في المئة.
وأوضحت كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال مشاركتها الأحد في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية، أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الحالي بنسبة 2.9 في المئة، أعلى مما حققه خلال العام السابق، وفي الوقت ذاته منخفضا عما توقعه الصندوق في أكتوبر.
وعن الدول المصدرة للطاقة، أشارت جورجييفا إلى أن بطء النمو خارج قطاع الهيدروكربونات سيكون بمثابة تحد، واعتبرت تراجع الطلب على النفط بمثابة رياح معاكسة متزايدة على المدى المتوسط. وعلى الجانب الآخر، أشارت غورغييفا إلى أن الدول المستوردة للطاقة ستتعرض لضغوط بسبب مستويات احتياجات الديون والاقتراض المرتفعة تاريخيا، ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي.
وحثت جورجييفا دول المنطقة على تعزيز قدراتها المالية في مواجهة التحديات الراهنة وتحمل الصدمات التي قد تنتج عن الظروف غير المؤكدة إلى حد غير اعتيادي التي تشهدها المنطقة.
كما حثت رئيسة صندوق النقد الدولي دول المنطقة على اتخاذ عدد من الإجراءات لزيادة قدرتها على تحمل الصدمات، وتعزيز الأوضاع المالية عبر تعبئة الإيرادات من خلال توسيع قدراتها الضريبية، وتنويع اقتصاداتها بعيدا عن الهيدروكربونات، وتخفيض دعم الطاقة، وزيادة تحسين أداء المؤسسات المملوكة للدولة.
