الخط :
برلمان.كوم-شريفة لموير
ما الذي يمكن أن يخلي شوارعنا من حوالي 25 ألف طفل متسول تجوبها يوميا؟ الجواب تحمله مبادرات عدد من الجمعيات الحقوقية التي تتهيأ لإعداد مشروع قانون يعدل المواد القانونية التي ترتبط بهذه الظاهرة.
فمن منا لا يشعر بالألم وهو بصادف أطفال أو رضع بعمر البراءة.. يجوبون الشوراع دون أن تعلوا وجوههم الابتسامة، لأنهم مرغمون على التنقل بين المارة والسيارات بهذه الشوارع. وهم أطفال يتخذون من الشوراع الكبرى للدار البيضاء موطنا للعبهم. ذاك اللعب الذي لا يعترف بطفولتهم.
أحلام هؤلاء الطفال يتقاسمها ما يقارب 25 ألف طفل وطفلة يمتهن التسول، أو يستغل من قبل بعض محترفي التسول كأداة لاستدراج عطف المتصدقين، أحلام لم تستطع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة التسول التي أعدتها وزارة ا التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن تساعد أصحابها على تحقيقها.
هي صور وأخرى، تحرك اليوم فاعلين حقوقيين، من أجل اعداد مشروع قانون من المفترض أن يعرض على الفرق البرلمانية في دورة اكتوبر البرلمانية القادمة. ويؤكد الساهرون على اعداد المشروع أن الفلسفة الحقوقية لهذا المشروع ينبني أساسا على تجريم التسول بالاطفال أو أيضا بتجريم تسول الاطفال، مع ضرورة اعمال مقاربة اجتماعية تحول دون تنامي ظاهرة استغلال الاطفال بكل وضعياتهم في تجارة التسول.
وعلى ايقاع ضرورة تغيير ومراجعة القوانين التي تجرم التسول، يؤكد المسؤولون بالوزارة أن تراجع نسبة الأشخاص الذين يحترفون التسول ” الأطفال، النساء، المعاقين،الشيوخ..” لن يتأتى أبدا بالقانون عبر «المادتين 326 و333 من القانون الجنائي، اللتين تعدان الإطارين القانونيين لمنع ظاهرة التسول، حيث لا تسمحان بشكل كاف بالقضاء الزجري والصارم على هذه الظاهرة» يوضح أطر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، مما يتطلب حسب ذات المسؤولين مراجعة شاملة للإطار القانوني الوطني الخاص بحماية الاطفال وفق المقتضيات الدولية لحقوق الطفل.
فمن منا لا يشعر بالألم وهو بصادف أطفال أو رضع بعمر البراءة.. يجوبون الشوراع دون أن تعلوا وجوههم الابتسامة، لأنهم مرغمون على التنقل بين المارة والسيارات بهذه الشوارع. وهم أطفال يتخذون من الشوراع الكبرى للدار البيضاء موطنا للعبهم. ذاك اللعب الذي لا يعترف بطفولتهم.
أحلام هؤلاء الطفال يتقاسمها ما يقارب 25 ألف طفل وطفلة يمتهن التسول، أو يستغل من قبل بعض محترفي التسول كأداة لاستدراج عطف المتصدقين، أحلام لم تستطع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة التسول التي أعدتها وزارة ا التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن تساعد أصحابها على تحقيقها.
هي صور وأخرى، تحرك اليوم فاعلين حقوقيين، من أجل اعداد مشروع قانون من المفترض أن يعرض على الفرق البرلمانية في دورة اكتوبر البرلمانية القادمة. ويؤكد الساهرون على اعداد المشروع أن الفلسفة الحقوقية لهذا المشروع ينبني أساسا على تجريم التسول بالاطفال أو أيضا بتجريم تسول الاطفال، مع ضرورة اعمال مقاربة اجتماعية تحول دون تنامي ظاهرة استغلال الاطفال بكل وضعياتهم في تجارة التسول.
وعلى ايقاع ضرورة تغيير ومراجعة القوانين التي تجرم التسول، يؤكد المسؤولون بالوزارة أن تراجع نسبة الأشخاص الذين يحترفون التسول ” الأطفال، النساء، المعاقين،الشيوخ..” لن يتأتى أبدا بالقانون عبر «المادتين 326 و333 من القانون الجنائي، اللتين تعدان الإطارين القانونيين لمنع ظاهرة التسول، حيث لا تسمحان بشكل كاف بالقضاء الزجري والصارم على هذه الظاهرة» يوضح أطر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، مما يتطلب حسب ذات المسؤولين مراجعة شاملة للإطار القانوني الوطني الخاص بحماية الاطفال وفق المقتضيات الدولية لحقوق الطفل.
علينا ان نعمل على القضاء على ظاهرة التسول ، مقال في النستوى مجلة البرلمان