
منذ تفجر فضيحة محاولة اغتصاب ما بات يعرف بفتاة الحافلة واعتقال ستة مراهقين متهمين، تضاربت الآراء حول التهم التي ستوجه للمعتقلين والأحكام التي قد يواجهونها خلال وقوفهم أمام المحكمة بعد انتهاء التحقيقات الجارية من طرف المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء.
في هذا الصدد اعتبر نعمان صديق الحقوقي والمحامي بهيئة الدار البيضاء، في تصريح لـ”برلمان.كوم” أن شريط الفيديو الذي يوثق لمحاولة عدد من المراهقين نزع ملابس فتاة والتحرش بها جسديا داخل حافلة هي جريمة اغتصاب مكتملة الأركان وليست تحرشا فقط، تصل عقوبتها إلى 30 سنة لكل مشارك فيها إذا تأكد أن سن الضحية أقل من 15 سنة، أما إذا كان السن قد تجاوز ذلك فالعقوبة تتراوح مابين 5 و10 سنوات، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.
وأوضح صديق، أن المتهمين سيتابعون بالقانون الجنائي بتهمة تكوين عصابة إجرامية، لأن أركان الجريمة متاكملة ومتمثلة في القصد الجنائي لدى كافة أفراد العصابة الإجرامية أضف إلى ذلك أن الركن القانوني متوافر في هذه الجريمة باعتباره فعلا إجراميا خطيرا يمس الأمن العام، كما أن الركن المادي والمعنوي في هذه الجريمة موجود ويتمثل في المواقعة.
وأضاف المحامي بهيئة الدار البيضاء أن القصد الجنائي موجود لدى كافة أفراد العصابة الإجرامية، أي أن الجريمة ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد، مشيرا إلى أن الركن القانوني متوافر في هذه الجريمة أيضا باعتباره فعلا اجراميا خطيرا يمس بالأمن العام.
وشدد صديق على أنه يجب التحري والبحث عن سائق الحافلة لمعرفة إذا ما كان قد قام بتقديم المساعدة للفتاة أثناء سياقته للحافلة حيث سيعتبر في هذه الحالة شاهدا، أما إذا لم يقم بتقديم يد المساعدة للفتاة داخل الحافلة وانقاذها فإنه يعتبر مرتكبا لجريمة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، ويجب اعتقاله طبقا لفصول القانون الجنائي.
وأشار صديق في حديثه، أن التحقيقات الجارية ستكشف بالضبط ماذا وقع بعد الشريط، وهل تم الاعتداء على الضحية جسديا أم أن ما ظهر في الشريط هو ما تم فعلا فقط، مشددا على أنه إذا تبين أن الضحية إذا كان سنها أقل من 15 سنة فالعقوبة ستصل إلى 30 سنة لكل واحد مشارك في هذه الجريمة.




فوضي بمعني الكلمة !
والاعتداء علي المواطنين ايا كانت حالتهم اما سليم صحيح اومعاقا وسواء كانوا كبارا او صغارا
فهي جريمة ، فالمواطنين يجب ان يكونوا ءامنين في تحركاتهم او مستقرين او في اماكن عملهم
او في اسواقهم او النقل العمومي او الخاص يجب ان يشعروا بالامان .
وهل من حق الانسان ان يودع اهله او اصحابه اذا خرج من البيت ان يعود بسلام الي بيته او
يرجع باغراضه التي خرج بها للتسوق او للسفر وهل نامن علي الفتاة ان تخرج من البيت اما
للمدرسة او للتجول كسائر المواطنين او علي المراة ان تخرج من بيتها لغرض ما ! اما للتسوق
او زيارة اقاريب او زيارة طبيب وتخرج بمحفظة نقودها في امان من التشرميل او الاغتصاب
او الخطف او الخداع والحيل كما جري للسيدة بائعة الخبز التي اختطفت واغتصبت وبعدها
قتلت !
علي الامن ان يقوم بواجبه وعلي الحكومة ووزارة القضاء ان تصدر قوانين صارمة في حق
هؤلاء المشرملين او ما يسمون بقطاع الطرق والمخلين بالامن والضرب بيد من حديد علي
من يعتدي ويغتصب ويقتل ليكونو عبرة لغيرهم .
اما سائق الحافلة لماذا لم يتصل بالشرطة عندما سمع ان هناك اعتداء داخل الحافلة لانه يتحمل
كذالك طرفا من المسؤولية !.