55 منظمة حقوقية تنشط في دول عربية وأوروبية تندد بقرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

نددت 55 منظمة وشبكة حقوقية تنشط في دول عربية وأوروبية بقرار السلطات في الجارة الشرقية القاضي بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، داعية السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في قرارها.

وأصدرت المنظمات المذكورة بلاغا، ندّدت فيه بهذه الخطوة التي تكشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحرية التعبير في الجزائر، وأعلنت فيه كذلك حيثيات القرار الذي أصدرت السلطات الجزائرية في حق الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هذه الأخير حسب ذات البلاغ لم تكن على علم بهذا القرار الذي أصدره القضاء الجزائري في 29 يونيو 2022 إلا بعد مرور ما يقارب 7 أشهر، عبر وثيقة مجهولة المصدر نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي شهر يناير 2023 .

وأوضح بلاغ المنظمات ال55 أنه لم يتم كذلك إبلاغ الرابطة بالشكوى المرفوعة ضدها من طرف وزارة الداخلية، لضمان حقها في الدفاع عن نفسها ودحض التهم الموجهة ضدها، ناهيك على أن الحكم الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهامات للرابطة بانخراطها في أنشطة تخريبية، وتبني مواقف متطرفة تعرقل مسار الإصلاحات وتهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتحرض على الاحتجاج وغيرها من التهم..

وبناء على هذه المعطيات، أعلنت المنظمات والجمعيات الحقوقية الموقعة عل البلاغ المذكور، وإيمانا منها بحقوق الإنسان والشعوب في الحرية والعدالة والكرامة والانعتاق من كل أشكال الاستغلال والاستبداد والقمع، تضامنها الكامل مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومناضليها، وهي منظمة حقوقية، تأسست عام 1985 من قبل ناشطين حقوقيين، وقامت منذاك بدور فاعل ومبدئي في النضال ضد انتهاكات حقوق المواطنين الجزائريين وفي التضامن مع نضالات الشعوب من أجل حقوقها وحرياتها.

كما أعلنت ذات المنظمات والجمعيات الحقوقية إستنكارها للقرار التعسفي بحل الرابطة، الذي يتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية والتي تضمن الحق التنظيم والحق في حرية التعبير، داعية السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في قرارها التعسفي بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واحترام الحريات الفردية والعامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والحق في تكوين الجمعيات. كما من واجب السلطات الجزائرية حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان عوض قمعهم.

ويشار إلى أن المنظمات والجمعيات الحقوقية الموقعة على البلاغ المندد بقرار السلطات الجزائرية، تنمي لدول الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، مصر، السودان، العراق، الأردن، اليمن، لبنان، فلسطين، فرنسا، بلجيكا، والنرويج.