الخط :
كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن وزارة النقل والتجهيز أحالت على وزارة العدل والحريات حوالي 6000 ملف لسيارات تواجه إشكالية تطابق أرقام الهياكل “الشاصي” وهي الملفات المرتبطة بتلاعبات في وثائق هذه السيارات وعمليات تزوير لأرقامها.
وأوردت هذه المصادر أن وزارة النقل أحالت الملف على مصالح وزارة العدل قصد ايجاد “فتوى” قانونية لهذا الاشكال، مشيرة الى أنه تم تجميد عمليات بيع هذه السيارات، في انتظار معالجة المشكل بشكل قانوني.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء قد أوقفت منتصف شهر يناير الماضي، موظفين يشغلان على التوالي رئيس ونائب رئيس مركز تسجيل السيارات بمدينة ميدلت، وذلك للإشتباه في علاقتهما بشبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير وسرقة السيارات على الصعيد الدولي ، حسب ما أوردته صحيفة “المساء” في عدد الأربعاء.
علاش مابغينش تعطوتاديرو حديدها راحشوما هاذ الشي لي تاديرو و الله