74% من استهلاك الأسر يتركز في خمس جهات كبرى بالمغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، باعتبارها مؤشرا رئيسيا للنشاط الاقتصادي وأحد المكونات الأساسية للناتج الداخلي الإجمالي، بلغت على المستوى الوطني 891,9 مليار درهم خلال سنة 2023.

وكشفت المندوبية أن التوزيع الجغرافي لهذه النفقات يعكس تمركزا واضحا، يوازي التفاوتات المسجلة في توزيع الناتج الداخلي الإجمالي بين الجهات، حيث استحوذت خمس جهات على ما يقارب ثلاثة أرباع (74%) من إجمالي نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، حيث تصدرت جهة الدار البيضاء – سطات القائمة بربع النفقات الوطنية (25%)، تليها الرباط – سلا – القنيطرة بنسبة 14,6%، ثم طنجة – تطوان – الحسيمة بـ11,7%، وجهة فاس – مكناس بـ11,5%، ومراكش – آسفي بـ11,3%. في المقابل، ساهمت الجهات الأخرى مجتمعة بما يقارب 26% من هذه النفقات، بنسب تراوحت بين 0,8% في جهة الداخلة – وادي الذهب و7,2% في جهة سوس – ماسة.

وأظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2023 اتساع الفوارق بين الجهات في ما يتعلق بنفقات الاستهلاك النهائي للأسر، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين مختلف الجهات ومتوسط النفقات الجهوية 48,2 مليار درهم، مقابل 44,2 مليار درهم سنة 2022.

أما على مستوى الفرد، فقد بلغ نصيبه من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 24.092 درهما خلال سنة 2023. وتجاوزت ست جهات هذا المتوسط، إذ سجلت الداخلة – وادي الذهب أعلى مستوى بـ32.700 درهم، متبوعة بالدار البيضاء – سطات بـ29.325 درهما، والجهة الشرقية بـ26.689 درهما، ثم طنجة – تطوان – الحسيمة بـ26.245 درهما، فالرباط – سلا – القنيطرة بـ25.743 درهما، إضافة إلى العيون – الساقية الحمراء بـ24.493 درهما.

كما سُجل ارتفاع في تباين نفقات الاستهلاك الفردي بين الجهات، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق من 3188 درهما سنة 2022 إلى 3378 درهما سنة 2023.