الأخبارسياسةمستجدات

تقرير يؤكد أن الفساد عرف بحكومة العثماني منحى تصاعديا وهذه أهم توصياتها

الخط :
إستمع للمقال

أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تقريرها السنوي الأول برسم سنة 2019، أن جهود مكافحة الفساد تفتقد النجاعة القادرة على خلق الأثر الإيجابي المنتظر على حياة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين. مبرزة أن مسـتويات الفسـاد عرفـت في حكومة سعد الدين العثماني عن حزب العدالة والتنمية “منحـى تصاعديـا رسـخ الوضـع المتراجع للمغـرب بخصـوص هـذه الآفـة”.

ولاحظت الهيئة في تقريرها الذي يقع في 200 صفحة، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة والإنجازات المحققة التـي التي لا يمكن إغفالهـا والاسـتهانة بهـا، تبقى النتائج مفتقدة لمستوى النجاعة المطلوبة القادرة عـى خلـق الأثر الإيجـابي المنتظر على حيـاة المواطنين والفاعلـين الاقتصادييـن، مما ينعكس فعليا علــى مسـتويات النمـو الكفيلة بتحقيق سبل العيش الكريم لمختلف الشرائح الاجتماعية.

وحسب التقرير، فإن التشخيص المعمق الذي قامت به الهيئة للمؤشرات والعوامـل المؤثـرة عـلى وضـع الفسـاد بالمغرب، يأتي لتسليط الضـوء عـلى مجموعــة مــن الجوانب التي من شـأنها أن تسـاهم في تفسيـر هـذه الوضـع، أكد التقرير أن المغرب ظـل يراوح مكانة غيـر مرضيـة في الدرجـات والتصنيفـات الدوليـة ذات الصلـة خلال السـنوات العشـر الأخـيرة، وما رافـق ذلـك مـن تكريـس لتراجع ثقـة المواطنين في السياسـات المتبعة في مجـال الوقايـة ومحاربـة الفسـاد، بنسـب غـير مسـبوقة حسـب المؤشرات المعتمدة بهـذا الخصـوص.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة إلى ضرورة النهــوض بديناميــة جديــدة في المجهوذات المبذولة في هــذا الشــأن، لرفــع منســوب مفعولهــا، خاصــة مــن خلال تقويــة اســراتيجية الدولــة في مجــال مكافحــة الفســاد في اتجــاه تدعيــم ركائزهــا عـلـى رؤيــة شــاملة ومعبئــة، تحــدد أولويات مدققـة لاســتهداف البرامج والمشـاريع والعمليـات الكفيلـة بتحقيـق الأثر الملموس عـى المواطنين والمستثمرين وسـائر المعنيين.

كمـا يتوجـب ، وفق التقرير ، مواكبـة هـذه الاسـراتيجية بتعزيـز الترسانة القانونيـة والمؤسساتية وفـق رؤيـة تسـتهدف النجاعـة والأمن القانـوني، وتؤطرها مبادئ التضامـن والتعاون والتكامل والتنسـيق المحكم بين سـائر الفاعليـن مـن قطـاع عـام وخـاص وسـلطات إنفـاذ القانـون وهيئـات معنيـة ومجتمـع مـدني وإعـلام، كل حسـب أدواره ومسـؤولياته.

وأكدت الهيئة، في هذا الصدد، حتميــة المراجعة العميقــة للقانــون المتعلق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، لتمكينهــا مــن الاضطلاع بدورهــا المحوري في إذكاء الديناميــة المطلوبة في هـذا المجهوذ الجماعـي، خاصـة مـن خلال التفعيـل القانوني الأمثل لمهامهـا الدسـتورية في المبـادرة والإشراف والتنسـيق وضمـان تتبـع تنفيـذ السياسـات والبرامـج والاجـراءات ذات الصلـة، إلى جانـب مسـاهمتها الفعليـة والفعالـة في تخليـق الحيـاة العامـة وتثبيـت مبـدأ سـمو القانـون.

واعتبرت، مـن خلال مختلـف إنجازاتهـا المسطرة في هـذا التقريـر ، أن السـياق الوطنـي العـام يتيـح حاليـا فرصـا كفيلـة بـإذكاء ديناميـة جديـدة وقويـة في المكافحـة الناجعـة لآفـة الفسـاد، شريطـة تثبيـت القناعـة المشـركة الكامنة في اعتبار الحكامـة وممارسات الفسـاد عقبـة كابحـة للاختيـار الديموقراطـي وللمسـار التنمـوي للبـلاد.

وخلص التقرير إلى أن استثمار العوامـل المواتية لتحقيـق أهـداف التوجهات الطموحـة للمملكة، يسـتدعي إدراك الجميـع بـأن الإيقـاع السريـع للمتغيـرات لم يعـد يسـمح بـأي تأخـر ويلزم الجميع بتدبيـر دقيـق لعامـل الزمـن في مبـاشرة الإصلاحات الكـبرى لتفعيـل التغييـر المطلوب، مــن خلال الانخــراط في تعبئــة شــاملة، مؤطــرة بالتعــاون والتكامــل، واســتهداف النتائــج الملموســة في حيـاة المواطنـين وفي مختلـف الممارسات التجاريـة والاقتصادية والاجتماعية كجسر أسـاسي نحـو النمـوذج التنمـوي المنشود للبلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى