ترأس السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، وسفير إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد إردان، بشكل مشترك، أمس الخميس، ندوة افتراضية رفيعة المستوى حول موضوع “ازرع من أجل المستقبل.. الأمن الغذائي والفلاحة المبتكرة”.
وتم تنظيم هذه الندوة من قبل البعثتين الدائمتين للمغرب وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، على هامش الدورة 54 للجنة السكان والتنمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وتميز هذا الحدث، الذي تزامن أيضا مع الاحتفال باليوم العالمي للأرض الأم، بمشاركة هامة لسفراء عدد من البلدان الممثلة لمختلف المناطق، وكذا المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمؤتمر قمة النظم الغذائية 2021، أغنيس كاليباتا، ومديرة الوكالة الإسرائيلية للتنمية الدولية (ماشاف)، عينات شلاين، والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال.
وقال السفير هلال إن المغرب وإسرائيل اتفقا على التعاون في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الصناعة الغذائية، والبحوث التطبيقية في الصناعة، والتقنيات الخضراء والطاقات المتجددة، والتي يمكن أن تسهم جميعها في تكثيف المبادرات القائمة، وأن تعود بالنفع على مجموعة واسعة من البلدان، ولا سيما بإفريقيا، في مجال الفلاحة والصناعة الفلاحية.
من جانبها، هنأت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة النظم الغذائية 2021، أغنيس كاليباتا، البعثتين الدائمتين للمغرب وإسرائيل على تنظيم هذه التظاهرة التي تتزامن مع يوم الأرض.
وقالت كاليباتا إن “المغرب وإسرائيل هما مثالان حيان لما يمكن أن يحققه الابتكار في قطاع الفلاحة”، مشيدة أيضا في هذا الصدد، بمختلف المبادرات وأوجه التعاون التي تتخذها المملكة لفائدة بلدان القارة الإفريقية، ولا سيما من خلال المبادرة الرامية إلى تكييف الفلاحة الإفريقية، التي أطلقها المغرب على هامش مؤتمر (كوب 22)، والتي تهدف إلى الحد من هشاشة إفريقيا وفلاحتها أمام تغير المناخ.
وبخصوص قمة النظم الغذائية 2021، أشارت كاليباتا إلى أن هذا الموضوع يظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بمجموع أهداف التنمية المستدامة، مبرزة أن هذه القمة العالمية ستشكل منعطفا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته، ذكر المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، بأن الفلاحة تشكل قطاعا هاما بالنسبة للمغرب، بحيث تمثل زهاء 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وللمساهمة في هذه الجهود، يضيف مثقال، أبرمت الوكالة المغربية للتعاون الدولي شراكات متعددة مع حوالي 170 دولة شريكة، لا سيما في قطاعات الفلاحة والري وتدبير المياه، مسجلا أن الوكالة تسهر أيضا على تنفيذ برامج للتكوين التقني في قطاع الفلاحة، وكذا برامج لتعزيز القدرات في إطار التعاون الثلاثي.
