16:16 - 10 فبراير 2020

نظام الاقتراع والتصويت.. تسخينات سياسية قبل الانتخابات

برلمان.كوم - الجيلالي الطويل

بدأت الأحزاب السياسية المغربية سواء المشاركة في الحكومة أو تلك التي تصطف بطابور المعارضة، التخطيط للانتخابات الجماعية لسنة 2021، إذ طالب معظمها بتعديل الفصل 47 من دستور 2011، ومراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بمدونة الانتخابات.

ولم تقف هذه الأحزاب السياسية عند المطالبة بتعديل البند الأول من الفصل 47 من الدستور الذي ينص على أنه “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”، بل دعت إلى إضافة فقرة جديدة يتم بموجبها حصر موعد تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز شهراً كاملاً من التشاور لإعلان تشكيلها.

وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية المغربية لم تتوقف عند المطالبة بتعديل الفصل 47 من الدستور، وإنما طالبت بالرجوع إلى نظام الاقتراع الفردي، عوض نظام اللوائح الذي اعتبروه مجحفاً في حق الأحزاب “الصغيرة”، إذ يحقق الفوز في الاتخابات للأحزاب “الكبيرة” فقط.

ومن جانبه، كان نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض، قد أكد أنه وجه رسالة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بهدف فتح نقاش وطني تحت إشرافه حول القوانين الانتخابية بالمغرب وخاصة قانون الأحزاب السياسية، وذلك بهدف إعادة الثقة في العمل السياسي ومعالجة ظاهرة العزوف الانتخابي.

وأضاف بركة في تصريح صحفي، على هامش حضوره بالمؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، “قمنا أيضا بمراسلة الأمناء العامين لجميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، بهدف المساهمة في إطلاق حوار وطني خلال السنة الحالية”، مشيراً إلى أن هذا النقاش من شأنه أن يعالج مشكلة العزوف عن المشاركة في الانتخابات، وأن يساهم في إنضاج الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات المقبلة المرتقبة خلال السنة المقبلة.

وعلى نفس المنوال طالب حزب التقدم والاشتراكية، في بيان له حكومة العثماني بالشروع في إطلاق النقاش المؤسساتي حول المنظومة الانتخابية، بالنظر إلى حيويتها باعتبارها مؤشرا ومعيارا هاما من بين معايير حكامة النموذج الديموقراطي للمغرب، وكذا بالنظر إلى ما تتطلبه التعديلات والتغييرات الواجب إدخالها على المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بمختلف أصنافها، من وقت لازم وكافٍ أمام الهيئات السياسية والمؤسسة التشريعية.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *