أكد التقرير الأولي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاص بمراقبة سير الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر أن هذه الاستحقاقات “جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية و النزاهة و الشفافية، وأن الخروقات التي تمت ملاحظتها ليست متواترة من الناحية الاحصائية ولا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع”.
التقرير الأولي الذي قدمه إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس الأحد في ندوة صحفية خلص إلى أن “نسبة المشاركة في اقتراع يوم 4 شتنبر 2015 (53.67 بالمئة) تؤكد اهتماما فعليا للمواطنات والمواطنين بتدبير الشؤون العامة على المستوى الترابي”.
وثمن المجلس التعديلات المدرجة بمقتضى القانون التنظيمي 34.15 المغير و المتمم للقانون التنظيمي 59.11 فيما يتعلق بتقوية آليات التمييز الايجابي الهادفة لدعم التمثيلية النسائية بمجالس الجماعات الترابية مسجلا في هذا الصدد “الأثر الإيجابي الأول لهذه التدابير على مستوى ولوج النساء إلى الترشيحات” داعيا في نفس الوقت مجموع الأحزاب السياسية إلى “تشجيع ترشيحات النساء المنتخبات لرئاسة مجالس الجماعات الترابية”.
وأبرز تقرير المجلس أن المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجديدة ذات الصلة بتعليق الإعلانات الانتخابية “تؤشر على الانتقال إلى نظام لبرالي لتعليق لإعلانات الانتخابية يرتكز على حرية الإعلان وتحديد المناطق الممنوعة والخاضعة للإعلان الانتخابي المرخص”.
غير أن المجلس سجل ما اعتبره “مشكلة بنيوية” متعلقة بتوقيت إنتاج النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للانتخابات. وعلى سبيل المثال يؤكد المجلس “لم يتم نشر القانون التنظيمي 34.15 المغير والمتمم للقانون التنظيمي 59.11 بشأن انتخاب مجالس الجماعات الترابية بالجريدة الرسمية إلا 41 يوما قبل يوم الاقتراع . كما أن المرسوم الذي يحدد عدد المستشارين الواجب انتخابهم على مستوى كل جماعة خاضعة لنظام المقاطعات وكذا المرسوم المحدد للتنظيم الجديد لتعليق الإعلانات الانتخابية لم يتم نشرهما بالجريدة الرسمية إلا 37 يوما قبل يوم الاقتراع”.
إلى ذلك، أثنى المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المجهودات الفنية والتنظيمية المبذولة من قبل وزارة الداخلية بغرض نزع الطابع المادي عن طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية، وهي المجهودات التي أثمرت “طلبا قويا على التسجيل الإلكتروني والذي شكل 70 بالمئة من مجموع الطلبات المقدمة في إطار العملية الاستثنائية لإعادة فتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية”.
كما سجل المجلس بإيجابية “الأعمال التي قامت بها الإدارة لتحسيس الناخبين تبعا لإلغاء مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلقة بإشعار الناخبين بمكاتب التصويت” مشيدا ب”جودة الحوامل الالكترونية المعدة (الموقع الالكتروني listeselectorales.ma، خدمة الرسائل النصية و الخط الهاتفي المجاني 2727 و تطبيق الهاتف النقال MonBV…) وكذا نظام المساعدة في عين المكان للتعرف على مكاتب التصويت”.
غير أن المجلس سجل “صعوبات اعترضت بعض الناخبين المسجلين حديثا باللوائح لتحديد مكاتب التصويت المخصصة لهم” مبرزا في هذا الصدد أن “ملاحظي المجلس عاينوا عدد من الأشخاص لم يتمكنوا من الاستعلام عن سبب رفض طلبات تسجيلهم باللوائح الانتخابية، و ذلك على الرغم من المجهود المبذول من قبل الإدارة وتعدد الوسائل الموضوعة رهن إشارة طالبي التسجيل لمعرفة مآل طلباتهم”.
