

طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية بالتدخل لإيقاف التسيب الحاصل في التعويض على مستوى طب الأسنان وتسريع تنزيل القانون المتعلق بالصندوق المغربي للتأمين الصحي.
وأوضحت الشبكة في بلاغ يتوفر موقع “برلمان كوم” على نسخة منه، أن إدارة ” الكنوبس” أقدمت على إصدار مذكرة تحمل رقم 1-2023 تخبر فيها المنخرطين في الصندوق باعتمادها ابتداء من فاتح يناير 2023 تخفيض التعويض على مستوى طب الأسنان من خلال سقف للتعويض عن التيجان من المعدن والسيراميك بالنسبة للقطاع الإجباري في 5000 درهم سنويا لكل مستفيد”.
وأبرز البلاغ أن القرار أحادي الجانب، وأنه تم اتخاذه خارج القوانين والمراسيم التطبيقية للقانون 65.00 ونظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض ويضرب في العمق أهداف ومبادئ التأمين الصحي، بل سيرفع مرة أخرى من النفقات التي سيتحملها المنتسبون وأسرهم وذوي حقوقهم لهذا الصندوق، كما سيعطل عملية التعويضات السنية لسنوات، خاصة حينما يتعلق الأمر بالأطفال والمسنين، كما سيكون لهذا القرار الأحادي أثار سلبية على خدمات أطباء الأسنان بالمغرب، الذين سيتضررون بدورهم من تبعات وتداعيات هذا القرار التسقيفي والمفاجئ.
وأشار البلاغ إلى أن هذا القرار يأتي في وقت تسارع فيه الدولة المغربية الخطى “لتنزيل القوانين المتعلقة بالمشروع المجتمعي الملكي، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وضمنها تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفق الأهداف النبيلة التي رسمها الملك لصون كرامة المواطنين المغاربة ودعم قدراتهم الشرائية، وتوفير الحماية للطبقة العاملة وصون حقوقها الاجتماعية.
كما طالبت الشبكة الوزيرين في ذات البلاغ بـ”وضع حد للفوضى التي يمكن أن تؤثر على نبل وإنسانية هذا المشروع الملكي الذي يستهدف صيانة كرامة المغاربة، مشددا على ضرورة عقد اجتماع لمجلسه الإداري الجديد، للقيام بمهامه وصلاحياته تحت إشراف الحكومة وليس مستقلا عنها واحترام حقوق المنخرطين وذويهم ومقدمي الخدمات الصحية.