بعد أن كان من بين أحسن وأكثر المعاهد الوطنية جدية ومصداقية ومسؤولية وشفافية، على المستويين التعليمي والإداري، انقلب حال معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، مباشرة بعد تكليف علي حماني، بتسيير المعهد الكائن بمدينة العرفان بالرباط.
حماني والذي وضع على رأس المعهد في الخامس من شهر يونيو لعام 2017، أزم وضعيته بشكل كبيرا، هو الذي قبيل تكليفه بمدة قليلة، على باب المجلس التأديبي، بسبب إساءاته المستمرة والمتكررة للمعهد، على مواقع التواصل الإجتماعي ناهيك عن نشره معلومات خاطئة تضر بمصالح المؤسسة، وسلوكات أخرى قام بها كان رئيسا لقسم الماء والبيئة والتجهيزات التحتية والتي كانت غير أخلاقية وتتجاوز صلاحياته، ما دفع بعدد من المسؤولين إلى الإستقالة من بينهم مدير مسلك التكوين في الهندسة القروية المنتمي الى قسم الطاقة والتجهيزات الفلاحية والذي تم تعويضه فورا بأستاذ من قسم الماء والبيئة والتجهيزات التحتية دون استشارة أعضاء مجلس هذا المسلك وهكذا سعى إلى تمرير عدة قرارات مجحفة في حق أساتذة قسم الطاقة والتجهيزات الفلاحية.
قرارات مجحة وخروقات رصد أهمها في اتخاذ قرار انفرادي انتقل بموجبه وبدون استحقاق كل طلبة السنة الاولى مسلك الهندسة القروية إلى السنة الثانية, بالرغم من مقاطعتهم لمادتين أساسيتين وعدم الأخذ بعين الاعتبار رأي أساتذة هاتين المادتين خلال المداولات، أضف إلى ذلك قرارا انفراديا ثانيا تسبب في إعادة توجيه طلبة السنة الثانية هندسة قروية تخصص “الطاقة والتجهيزات الفلاحية” الى تخصصي “الري، تدبير الماء والبيئة” و”التجهيزات التحتية، الماء الصالح للشرب والصرف” في خرق سافر لاعتماد المسلك الذي صادقت عليه وزارة التعليم العالي سنة2014.
هذا ولم تتوقف تجاوزات المسؤول الجديد في هاذين القرارين، حيث كان ينوي حماني إعادة توجيه طلبة السنة الثالثة هندسة قروية تخصص الطاقة والتجهيزات الفلاحية الى تخصصي “الري، تدبير الماء والبيئة” و”التجهيزات التحتية، الماء الصالح للشرب والصرف” لولا رفض المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي واللجنة البيداغوجية لمجلس المؤسسة، القرار الذي أدخل الطلبة في إضراب لم يستنفروا معه دراستهم لغاية الساعة.
المكلف الجديد بتسيير شؤون المعهد لم يتوقف هنا، حيث أقدم على خرق المرسوم رقم 124.09.2 المتعلق بالشهادات التي يمنحها المعهد بإضافة التخصص في شهادة النجاح ولأول مرة مدعيا أن المعهد طلب استشارة قانونية لكن دون الإشارة إلى المستشار ودون ذكر مستنداته، وهو الخرق الذي فوت على بعض المتخرجين من تخصص الطاقة والتجهيزات الفلاحية فرص اجتياز بعض المباريات لولوج سوق الشغل، واقصاءه لمسلك التكوين في الهندسة القروية من انتخابات مديري مسالك التكوين المقررة يوم 2 نونبر 2017 في خرق سافر للنظام الداخلي للمؤسسة.
ومما زاد من تأزيم وتأجيج الوضع هو قيام المكلف في الدخول الجامعي الحالي بإلغاء مواد السنة الأولى المبرمجة سابقا منذ 4 أشهر بتنسيق مع المكلفة ببرمجة المواد لا لشيء الا لأنها تدرس من طرف أساتذة من قسم الطاقة والتجهيزات الفلاحية وتعويضهم بمتعاقدين من خارج المعهد بدون إنذار ولا إخبار… ما ترتب عنه استنكار من طرف غالبية أساتذة المعهد وذلك للتنافي مع أبسط قواعد التسيير والحكامة الجيدة.
وسيرا على نهجه المعتاد و”استهتاره وقراراته”، ابعد حماني قسم الطاقة والتجهيزات الفلاحية من مسلك التكوين في الهندسة القروية كما صرح به علانية، خلال اجتماع مجلس المؤسسة يوم 6 شتنبر الماضي، قبل أن يقترح على الأستاذة المستنكرين اللجوء إلى القضاء، ما من شأنه أن يحرم الطلبة من هذا التخصص الوحيد بالمغرب بالرغم من الأهمية التي يكتسيها بالنسبة لتنمية بلادنا عموما ومواكبة مخطط المغرب الأخضر بصفة خاصة، ضاربا بذلك عرض الحائط كل ما قامت به ثلة من خيرة أساتذة المعهد المشهود لهم بكفاءتهم وطنيا، ودوليا، ومجهوداتهم إن على المستوى العلمي أو البيداغوجي منذ أكثر من 35 سنة. في المقابل قد يتم إغراق قسم الماء والبيئة والتجهيزات التحتية بأعداد كبيرة من الطلبة في كل مستوى مع أن بهذا القسم أساتذة لا يتعدى عددهم خمسة نصفهم سيحال على التقاعد خلال سنتين أو ثلاثة.
هذا ودفع شطط المسؤول واستغلال نفوذه، أساتذة قسم الطاقة والتجهيزات الفلاحية الى مراسلة جميع الجهات المسؤولة بما في ذلك الوزارة الوصية و وزارة التعليم العالي دون أن يتوصل هذا الأخير بأي رد لحدود الساعة.
خروقات وتجاوزات دفعت الغيورين على شأن معهد من أعرق معاهد التعليم بالمغرب، إلى المطالبة بإجراء تدقيق عاجل للتحقق من هذه الخروقات الصارخة وللوقوف على مدى احترام القوانين المعمول بها وفقا لمفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي تم إدراجه في وثيقة النظام الدستوري المغربي كركن رابع بعد الحكامة الجيدة، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وفصلا للسلط وتوازنها وتعاونها، ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، وقبل وصول حماني إلى مكتب المدير، علما أنه يوجد ضمن لائحة المرشحين للتعيين قي منصب مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
خلاصة القول حينما تسند الامور الى غير اهلها فانتظروا الساعة.