غاب حزب الإستقلال عن تنسيق أحزاب المعارضة داخل مجلس النواب، في المذكرة التي وقعتها هذه الأخيرة بشأن “التأخر الحاصل في وضع مشاريع النصوص التشريعية، المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر 2016″، وهي المراسلة التي تم توجيهها إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.
ودعت المراسلة الموقعة من طرف الإتحاد الإشتراكي والإتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والتي توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منها إلى “الاستجابة لضرورة استقرار القانون الانتخابي، وذلك بالمصادقة على القوانين المتعلقة بالعناصر الأساسية للقانون الانتخابي، خاصة النظام الانتخابي بحد ذاته وتقطيع الدوائر الانتخابية، 6 أشهر على الأقل قبل الاستحقاق الانتخابي المعني”.
وسجلت المذكرة ما أسمته “الانزالقات الخطيرة”، التي عرفتها “عملية التسجيل الإلكتروني، ومست بجوهر العملية الديمقراطية والحضارية”.
واعتبرت أحزاب المعارضة أن التحضيرات الجارية وبالشكل الذي تجري به الآن يذكر ب “انزلاقات سنوات التزوير الفاضح، مما يفتح الباب لحالات كثيرة من الغش”، مطالبة بمراجعة هذه اللوائح، خاصة في جانبها الإلكتروني، ومطالبة كل الأشخاص الذين تم تسجيلهم إليكترونيا، بتأكيد حضورهم للتسجيل بأي وسيلة كانت، حرصا على مصداقية هذه العملية.
