الخط :
أفادت مصادر متطابقة أن أحزاب سياسية ووكلاء لوائح يسابقون الزمن للانتهاء من ملفاتها القانونية وجمع الوثائق والحجج والبيانات والصور وتعبئة محامين لتقديم طعون رسمية أمام المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا) في الآجال القانونية المحددة في القانون التنظيمي للمجلس في 15 يوما تبتدئ من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع.
وفي هذا الصدد، أعلنت فروع أحزاب بالناظور والحسيمة ومراكش واليوسفية والبيضاء وابن جرير ووجدة عن نيتها تقديم طعون إلى المجلس الدستوري للطعن في فوز برلمانيين أعلنت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية عن أسمائهم.
