بعد سلسلة من التحقيقات وجلسات المحاكمة، علم “برلمان.كوم”، أن غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا ، أنهت الأسبوع الماضي النظر في ملف ما يعرف بخلية الجنوب الموالية للتنظيم الإرهابي “داعش”.
وقضت المحكمة بسبع سنوات سجنا نافذا في مواجهة المتهم الأول، مسير محل للإنترنيت، بينما أدانت خمسة متهمين بخمس سنوات سجنا لكل واحد منهم، ومتعت المتهم الأخير بظروف التخفيف، وأدانته بسنتين حبسا مع توجيه إنذار له بعدم العودة للمثول أمامها في قضايا مكافحة الإرهاب.
ويتابع في الملف سبعة متهمين من أجل تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتدبير أموال بنية استخدامها في أفعال إرهابية، وتحريض الغير وإقناعه على ارتكاب أفعال إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، إضافة إلى تهمتي عقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها.
يشار إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية كان في وقت سابق قد أعلن عن تفكيك هذه الخلية، التي تتحدر عناصرها من مراكش والعيون، والذين كانوا قد خططوا في بداية الأمر إلى الانضمام للتنظيم الإرهابي “داعش” بالساحة السورية – العراقية إلا أنهم غيروا وجهتهم صوب فرع هذا التنظيم في ليبيا، عبر التسلل من الحدود بين المغرب وموريتانيا، وذلك بمساعدة انفصاليي جبهة البوليساريو المتخصصين في شبكات التهريب، فضلا عن تخطيطهم للحصول على أسلحة نارية لاستخدامها في أفعال إجرامية.
