وجه أسامة حسن، الناشط السابق بحركة 20 فبراير، والعضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمحكوم بثلاث سنوات سجنا ابتداء من فاتح يونيو 2014، والقابع بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بتهمة الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة كان يعلم بعدم حدوثها، رسائل تحت عنوان “توضيح واعتذار”، يتوفر موقع برلمان.كوم على نسخ منها، إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد حسن في رسالته المكتوبة بخط يده أن “كل ما جاء في شريط الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرضي للتعذيب والاختطاف من طرف أشخاص مجهولين لم يكن سوى مزاعم وادعاءات كاذبة”.
وأوضح أن الإفتراءات والمزاعم والأكاذيب حول تعرضه للتعذيب التي صرح بها في شريط فيديو، جاءت بإيعاز من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتحت تأثير ضغوطات وإكراهات من طرف أعضائها.
وبرر الناشط الفبرايري ادعاءاته الكاذبة بعدم تجربته وسذاجته التي استغلتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لخدمة “أهداف لا أعلمها”، حسب ما أوردته الرسالة.
وأبرز قائلا إن “هدفي لم يكن الإساءة إلى جهة أو أي مؤسسة وطنية ولكن تم توظيفي من طرف أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.
المزاعم التي نفاها أسامة حسن، وظفها تقرير صادر عن الخارجية الأمريكية، يتضمن إساءة للمغرب من خلال تمريره مغالطات عن واقع حقوق الإنسان.
