إذا كانت أسعار النفط تنخفض عالميا، لماذا لا تنخفض في المغرب؟ ولماذا عندما تنخفض يكون ذلك بشكل طفيف لا يُحدث أي فرق في جيب المواطن؟
هذه الأسئلة وأخرى تُطرح بإلحاح كل يوم بعد الاطلاع على النشرة اليومية لأسعار النفط في السوق العالمي، التي تحمل أخبارا بمواصلة مسلسل الانخفاض في ثمن البرميل، في حين مؤشر الأثمان بمحطات الوقود لا يبرح ثمن الأمس وإذا حصل، فإنه يتجه إلى الزيادة فقط أو العودة إلى الوراء برقم ضعيف جدا.
الأسباب على المستوى العالمي
تعليق حول الموضوع قال عبد النبي أبو العرب “هناك تواصل في انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي خلال الأسابيع والأيام الأخيرة، وهذا الأمر يعود إلى التراجع في الطلب العالمي، خاصة في الأسواق الأكثر استهلاكا للنفط، على رأسها السوق الأمريكية أو السوق الصينية، وبسبب استقرار المخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في مستويات مرتفعة جدا، وهو ما أثر على الطلب العالمي”.
وقال الخبير الاقتصادي في تصريح لموقع “برلمان.كوم” “تستمر مستويات الإنتاج العالمية للنفط في حدود مرتفعة، وبالتالي هناك اختلال بين العرض والطلب في السوق الدولية، وهو ما أدى بشكل تلقائي إلى الانخفاض في أسعار هذه المادة، وهو الأمر الذي من المنتظر أن يستمر في الأمد القريب”.
ماذا عن المغرب؟
وتابع ذات المتحدث أنه “بخصوص السوق الداخلية للأسف نلاحظ أنه ليس هناك توافق وتلازم مع الأسعار الدولية، والأسعار المطبقة على المستوى الداخلي، هناك دائما ارتفاع سريع للأسعار تجاوبا مع أي ارتفاع في الأسعار الدولية، والعكس، نجد انخفاضا بطيئا في السوق الداخلية للمحروقات ولو أنه في الأسواق الدولية تراجعت وانخفضت لمستويات كان لا بد أن يستفيد منها المواطن المغربي”.
وأشار الخبير الاقتصادي في حديثه للموقع إلى أن هذا الوضع “يفتح القوس على اختلالات سوق المحروقات بالمغرب، الأمر الذي يؤكده القرار الأخير العقابي من مجلس المنافسة في مواجهة التكتل المهيمن لشركات المحروقات، والتي ستؤدي بموجب اتفاق توافقي ما يقدر بـ1.08 مليار درهم كعقوبة على عدم احترامها لمبدأ حرية الأسعار ولتوافقها على حفاظها على الأسعار في مستويات تخدم مصالحها”.
وشدد عبد النبي أبو العرب على أن “الأسعار يجب أن تكون حرة وهناك قوانين تمنع التدليس والتوافق والاتفاق المسبق على الأسعار بين الشركات، وهذا القرار-مجلس المنافسة- يؤكد أن هذه الشركات لم تحترم هذا المبدأ، والأسعار المطبقة في المغرب ليست الجواب التلقائي لميكانيزمات العرض والطلب داخل السوق الوطنية”.
وخلص الخبير الاقتصادي بالقول أنه “من المطلوب مستقبلا أن يتم وقف هذه الممارسات وأن يكون السوق سوقا حرا يعكس الوضع الحقيقي للعرض والطلب، وهو ما سيكون في خدمة المواطن المغربي”.
