حركت لائحة بأسماء موظفين كبار أشباح دوائر عليا، خاصة بعد أن دخلت على الخط جمعيات حقوقية طالبت الحكومة بالقيام بحملة شاملة لضبط العدد الحقيقي للموظفين الأشباح، واسترجاع المبالغ التي استفادوا منها.
وكشف مصدر مطلع أن لائحة بأسماء موظفين أشباح بمؤسسات عمومية، لم يسبق لهم أن باشروا مهامهم منذ تنصيبهم، تم رفعها إلى دوائر عليا قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وحسب المصدر فإنه يتم الإعداد لإنهاء إجراءات طرد أزيد من 1600 موظف شبح في الإدارة العمومية، أثبتت المحاضر الرسمية لسنة 2014 أنهم يتغيبون بدون مبررات عن عملهم.
وكشفت معطيات خاصة أنه تم ضبط مئات الموظفين في حالة غياب غير مشروع عن العمل، الأمر الذي عجل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حقهم، والتي جاء بها منشور رئيس الحكومة.
وكشفت المعطيات المذكورة أن 800 حالة تتجه الإدارة العمومية إلى الاستغناء عنها بسبب الغياب غير المشروع، إذ تبين أن الحالات معروضة على الدراسة من أجل ضبط وضعيتها.
وحسب معطيات من وزارة الوظيفة العمومية، فقد تم خلال السنوات الثلاث الماضية، 2012 و2013 و2014، ضبط حوالي 2107 حالات تغيب غير مشروع عن العمل، فعلت في حقها مسطرة ترك الوظيفة، وأغلبها من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التي تضم أزيد من نصف موظفي الدولة.
