إطلاق اتفاقية لتعزيز مكافحة المنشطات في المغرب
شهدت العاصمة الرباط، اليوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، حفل الإعلان الرسمي عن انطلاق العمل باتفاقية التعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة والوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، بهدف تعزيز التنسيق في مجال التحريات والتحقيقات المرتبطة بمكافحة المنشطات في الرياضة.
وفي كلمة خلال الحفل، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن الاتفاقية تعكس إرادة جماعية لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تفرضها ظاهرة تعاطي المنشطات، خاصة في ظل استعداد المغرب لاستضافة تظاهرات رياضية قارية ودولية، وفي مقدمتها كأس العالم 2030.
وأشار البلاوي إلى أن الرياضة أصبحت اليوم رافعة اقتصادية واجتماعية مهمة، ما يستوجب حمايتها من الممارسات التي تمس نزاهتها وشفافيتها، وفي مقدمتها المنشطات، مذكرا بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المناظرة الوطنية الثانية للرياضة سنة 2008، والتي دعت إلى محاربة هذه الظاهرة بكل صرامة.
كما استعرض رئيس النيابة العامة التطور التشريعي والمؤسساتي الذي شهده المغرب في هذا المجال، بدءا من مصادقته سنة 2009 على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات، مرورا بانضمامه إلى الاتفاق الجزئي الموسع بشأن الرياضة سنة 2010، وصولا إلى القانون 92.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات، الذي جرى تحيينه بالقانون 06.23 سنة 2024، والذي أحدث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات كهيئة وطنية مكلفة بتنفيذ السياسة العمومية في هذا المجال.
وأكد البلاوي أن رئاسة النيابة العامة تواكب تنفيذ السياسة الجنائية الخاصة بمكافحة المنشطات عبر تتبع القضايا المعروضة على المحاكم، مبرزا أنه خلال سنة 2024 تم تسجيل قضايا أفضت إلى متابعة أربعة متهمين، صدرت في حق ثلاثة منهم عقوبات حبسية وغرامات مالية. وأشار إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة لتعزيز قدراتهم في التحقيق في هذا النوع من القضايا.
واعتبر ذات المتحدث أن هذه الاتفاقية الجديدة تمثل إطارا مرجعيا لتقوية التعاون المؤسساتي وتوحيد الجهود بين مختلف الأطراف، بما يسهم في التطبيق الفعال للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية، مختتما كلمته بالتأكيد على أن هذه المبادرة تعزز التزام المغرب بحماية نزاهة الرياضة وتحصينها من آفة المنشطات.
