في الوقت الذي مازال فيه الرأي العام يراقب ما سينتج عن الأخبار المتفجرة مؤخرا حول اختلالات خطيرة في تنفيذ المشروع الملكي بمدينة آسفي، المتعلق بالمحطة الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية ضمن مشروع الميناء الجديد، طفت على السطح فضيحة عدم جاهزية الميناء ككل، رغم أنه كلف ميزانية ضخمة، وهو ما بات يسائل دور وزيري التجهيز، في عهد حومة بن كيران عزيز الرباح، وزميله الحالي في حكومة العثماني عبد القادر اعمارة، ومدى جدية تعاملهما مع هذا المشروع الملكي الذي أطلق عام 2013.
فبعد ظهور مشاكل تقنية تهدد بعدم افتتاح المحطة، بعد توقيف الأشغال جراء اكتشاف تصدعات وشقوق في الرصيف المخصص لتوقيف ناقلات الفحم، الذي من دونه لا يمكن تشغيل المحطة الكهربائية، التي تحتاج إلى 10 آلاف طن من الفحم يوميا، ظهرت مشكلة ثانية متعلقة بتأخير توسيع ميناء آسفي، بسبب حدوث تصدعات كبيرة في الأساسات تحت الماء في رصيف الميناء، نقلا عن مصادر مقربة من تفاصيل المشروع.
المشروع الملكي الكبير بآسفي والذي أراده الملك إبان تدشينه في أبريل 2013، في إطار إنجاز موانئ فعالة تكون محركا للتنمية الجهوية وفاعلا لا محيد عنه بالنسبة لتموقع المغرب كأرضية لوجستية، والذي دشن في موقع يبعد عن آسفي جنوبا بحوالي 15 كيلومترا، معبئا لمرحلته الأولى استثمارات قدرها 4 ملايير درهم٬ لمواكبة قطاع الطاقة والصناعة الكيماوية للجهة، والذي عرف طلب عروضه خروقات بالجملة في عهد الوزير الرباح، الذي رفض إلغاء صفقته أثناء مثوله في أحد جلسات البرلمان، بدعوى أن هناك اختلافا بسيطا في التفسير بين وزارته ووزارة المالية آنذاك، بعد إصدار وزارة المالية لمذكرة تنديدية بالخروقات المالية التي تعرفها صفقة المشروع الملكي، استنادا إلى تقرير لجنة مراقبة المشروع.
وإذا كان الخلل الذي أصاب مشروع ميناء آسفي ومعه المحطة الحرارية الملحقة به، حتى قبل افتتاحهما المجهول، وبعد موعد الافتتاح الذي كان مقررا لمرحلتهما الأولى في غشت 2017، يسائل جدية وزراء “العدالة والتنمية” المتعاقبين على قطاع التجهيز، في التعامل مع المشاريع الملكية، والذي مازال مستمرا فيها الوزير اعمارة حاليا، فإن الذاكرة تعود بنا ليس ببعيد للحديث عن مشروع الطريق السيار ‘آسفي-الجديدة’ الممتد على طول 143 كيلومتراً والذي كان موضوع فضائح متعددة بين الوزير ‘الرباح’ وشركات تركية مقربة من حزب ‘العدالة والتنمية’، وما سبب من تأخير في افتتاحها بسبب البطء في إكمال الأشغال المرتبطة بمنشآت فنية، لأسباب غير مبررة.
