اطلاق “مخطط الانفتاح على المجتمع المدني 2016-2018” خلال لقاء دراسي بالغرفة الثانية

تم إطلاق “مخطط الانفتاح على المجتمع المدني 2016-2018” الخميس الموافق لل 16 من يونيو الجاري، بمجلس المستشارين، خلال لقاء دراسي حول آليات التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني.

ويرتكز هذا المخطط، الذي تم الإعلان عن انطلاقته خلال اللقاء المنظم بتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني على خمسة محاور.

وتهم هذه المحاور تعبئة وتشاور مكونات مجلس المستشارين وفعاليات المجتمع المدني لبلورة أرضية مشتركة لتأطير تعاونهم، وتقوية قدرات المستشارين والإداريين في مجال تشريعات المجتمع المدني ومشاركته العمومية، ومواكبة عملية تطوير وملائمة النظام الداخلي، ووضع إطار مؤسساتي لآليات ممارسة الديمقراطية التشاركية في مجال اختصاص المجلس، وكذا دعم مواكبة مجلس المستشارين للسياسات العمومية والتشريعات الخاصة بالمجتمع المدني والمشاركة العمومية.

وفي كلمة له خلال افتتاح اللقاء الدراسي قال رئيس المجلس حكيم بنشماس بأن المجلس تبنى ضمن الاستراتيجية المرحلية لعمله للفترة الممتدة بين 2015-2017، هدفين لهما علاقة وثيقة بمأسسة هذه الآليات، ينصان على “جعل مجلس المستشارين فضاء للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي، لا سيما بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والبيئية” و”وضع إطار مؤسساتي متكامل لآليات ممارسة الديمقراطية التشاركية في مجال اختصاص المجلس”.

وأكد أن المجلس بلغ مسارا متقدما في إعمال عدد من الإجراءات الرامية إلى تنفيذ هذه الهدفين، من قبيل تعديل النظام الداخلي لمأسسة العمل الترافعي للمجتمع المدني على مستوى المجلس، ووضع أرضية منهجية للاستشارة العمومية سواء عبر منظمات المجتمع المدني، أو عبر رؤساء الجماعات الترابية أو مع المواطنين مباشرة بما في ذلك الاستشارة العمومية الإلكترونية في مختلف مجالات العمل التشريعي والرقابي لمجلس المستشارين.

وأضاف أن هذه الإجراءات تضم، أيضا، تنظيم منتدى سنويا للمجلس والمجتمع المدني للتشاور والتحديد التشاركي للموضوعات ذات الأولوية التي يمكن أن تدرج في إطار عمل مجلس المستشارين في مجال التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، ومنتدى سنويا لمجلس المستشارين والجمعيات العاملة في مجال السياسات العمومية للشبيباب بشراكة مع المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي (المزمع إنشاؤه) ورؤساء الجهات، وكذا الهيئات الاستشارية المتلعقة بقضايا الشباب المنصوص عليها في القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات، فضلا عن وضع آلية مستديمة لنقل الأولويات المعبر عنها في إطار دورات برلمان الطفل إلى مجال العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية الذي يقوم به مجلس المستشارين.