أقرت وزارة الصحة في تقرير ناري أعدته على عهد الوزير المقال الحسين الوردي، بالوضع الصادم عن وضعية التأمينات الصحية، وحجم التكاليف التي تتحملها الأسر في تمويل القطاع الصحي في المغرب.
وكشف التقرير أن الأسر المغربية تتحمل الجزء الأهم من هذا التمويل، فمن أصل 52 مليار درهم، وهي القيمة الإجمالية لتمويل القطاع الصحي بالمغرب، تساهم الأسر المغربية بـ50,7%، أي 26 مليار درهم، كتمويل مباشر للقطاع الصحي وبـ12.6%، أي 6 ملايير درهم عبر أنظمة التغطية الصحية، وهو ما يجعل الأسر المغربية تتحمل 63.3% من نفقات القطاع الصحي، وفق خلاصات التقرير التي وردت عن سنة 2015، الذي أقر أن نفقات الأسر المغربية في شراء الأدوية وصلت إلى 40.4% سنة 2013 ما يعادل 11 مليار درهم.
كما خصص المغاربة بحسب التقرير، 16% من نفقاتهم الصحية لزيارات الأطباء العامين والاختصاصيين و11.8% للاستشفاءات و21.1% للتحاليل البيولوجية والإشعاعية، في حين خصصوا 1.7% للطب التقليدي. وقد استأثرت المصحات الخاصة بـ14.4% من النفقات الصحية مقابل 5.6% فقط للمستشفيات العمومية، وهو ما يجعل 325 مصحة خاصة وزعت ما بينها 4 ملايير درهم سنة 2013 من نفقات الأسر.
