الإمارات والسعودية تضخان المليارات في مشاريع الطاقة الشمسية المغربية دعما لأهداف 2030

أكد تقرير صادر عن مؤسسة “Bourse and Bazaar” أن المملكة المغربية تُعد وجهة جاذبة للاستثمارات الخليجية، خاصة في قطاع الطاقات المتجددة، لتصنف بذلك ضمن الدول الرائدة في هذا المجال إلى جانب مصر والأردن.

وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان “خليجيون يستثمرون في مشاريع الطاقة الشمسية بالمغرب ومصر والأردن”، أن المغرب برز خلال السنوات الأخيرة كمركز واعد لمشاريع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُعد مشروع “نور” بورزازات بمراحله المتعددة خير مثال على ذلك.

ووفقا للتقرير، نجح المغرب في استقطاب استثمارات ضخمة من شركات خليجية مرموقة مثل “أكوا باور” السعودية و”أميا باور” الإماراتية، وذلك في إطار المشاريع التي تشرف عليها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”.

وفي شرح لكيفية الاستثمار في قطاع الطاقة بالمغرب، أشار التقرير إلى مشاركة “أكوا باور” في المراحل الثلاث الأولى من مشروع “نور” بورزازات، بينما تمتلك “أميا باور” ثلاث محطات رئيسية في تارودانت (36 ميغاواط)، وطنجة (34 ميغاواط)، والحاجب (36 ميغاواط)، كما لفت التقرير إلى انخراط شركة “مصدر للطاقة” الإماراتية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء في المغرب في برامج تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة المتجددة.

واستعرض التقرير، الذي أعده الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أشرف عبد الرحمان، العوامل التي عززت جاذبية المغرب للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة، وعلى رأسها “تخصيص الأراضي وتقديم الضمانات الحكومية اللازمة”.

وأكد التقرير أن هذه الضمانات تساهم في “تقليل المخاطر الائتمانية وتشجيع تدفق الاستثمارات طويلة الأجل”، مشيرا إلى أن مشروع نقل الكهرباء إلى المملكة المتحدة عبر الكابل البحري يبرز قدرة المغرب على لعب دور محوري في مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة.

وربط تقرير مؤسسة “Bourse & Bazaar”، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، نمو هذه الاستثمارات بـ”توفر كل من الإمارات والسعودية على رؤى طموحة بحلول عامي 2030 و2031، تهدف إلى تكثيف الاستثمارات الخارجية، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة”.

ويأتي هذا في وقت “تواجه فيه مصر تحديات كبيرة تشمل تقلبات سعر الصرف والقيود الصارمة على الاستيراد، بالإضافة إلى صعوبات تحويل الأرباح إلى الخارج”.

وأشار تقرير المؤسسة البريطانية أيضًا إلى أن “المغرب يطمح إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيجه الطاقي بحلول عام 2030، وهو يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق قدرة طاقية تبلغ 2.7 جيغاواط بحلول 2027 و2.97 جيغاواط بحلول 2028”.

كما ذكر التقرير أن “تخفيف متطلبات التوطين وتقييد المحتوى المحلي قد يعزز من تنافسية المغرب في سوق الطاقة المتجددة الإقليمي”، موضحا أن مصر تسعى إلى توليد 42% من إجمالي طاقتها من المصادر المتجددة بحلول عام 2030.

وفي سياق متصل، استعرض التقرير تجربة الأردن في هذا المجال، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة الشمسية في الأردن أصغر حجما مقارنة بنظيريه في مصر والمغرب، إلا أنه حقق نموا مطردا خلال السنوات الأخيرة.