كثيرة هي حالات الانتحار التي يتم تسجيلها بشكل يومي، والتي تؤجج النقاش حول هذه الظاهرة التي أصبحت تستفحل بشكل لافت للانتباه في مدن مختلفة من المجتمع المغربي، خصوصا وأن الدراسات الواردة في هذا الصدد تفيد أن معظم المنتحرين هم من فئة الشباب أو في سن المراهقة، الأمر الذي يعتبر مدعاة أساسية لفتح النقاش حول الخلفيات التي تمثل وراء هذه الآفة التي تحصد أرواح العديد من الضحايا.
تفيد الدراسات الواردة في هذا الصدد، أن المغرب يعتبر واحدا من أهم الدول التي تتصدر قائمة البلدان التي تسجل ارتفاع عدد حالات الانتحار سنويا، ما يفيد كثرة الأسباب التي تتخذ من المغرب مرتعا خصبا للعوامل الفاعلة في إذكاء الظاهرة قيد الحديث.
رغم عدم وجود إحصائيات رسمية ودراسات ميدانية حديثة حول حوادث الانتحار في المغرب، إلا أن بعض الأرقام الصادرة من منظمة الصحة العالمية قبل سنتين صادمة.
وذكرت المنظمة، أن المغاربة يحتلون المركز الثاني من حيث أكثر الشعوب العربية إقبالاً على الانتحار وذلك بنسبة 5.3 في كل 100 ألف مواطن، كما أكدت أن عدد المنتحرين المغاربة تضاعف بين سنتي 2000 و2012.
لكن اليوم، قد تكون الأرقام فاقت هذه النسب المسجلة قبل أكثر من سنتين ونصف، حسب المتتبعين لهذه الظاهرة الذين يرون أن حالات الانتحار في تصاعد بسبب استمرار ظواهر الفقر والبطالة والتفاوت الاجتماعي والطلاق والتفكك الأسري، التي تؤدي كلها إلى فقدان الأمل في تحقيق الطموحات والإحساس بالقهر لدى العديد الذين يجدون في الانتحار حلا لإنهاء حياتهم.
ورغم أن المغرب يعد الآن، البلد الأكثر استقرارا في المنطقة المغاربية، بعد تجاوز احتجاجات الربيع العربي، إلا أن مؤشرات التنمية لم تصل بعد لفئات واسعة من الشعب المغربي خاصة الشباب المهمش في الأحياء الفقيرة، مما جعل معدلات البطالة والفقر تحافظ على ارتفاعها.
وتصل معدلات بطالة الشباب في المغرب وخصوصاً بين خريجي الجامعات، إلى ربع الشباب العامل، حيث يتواجد حوالي 1.7 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة في حالة بطالة، 850 ألفا منهم من حاملي الشهادات العليا.
هذا الواقع دفع آلاف الشبان الآخرين في المغرب إلى الانقطاع عن الدراسة، حيث تشير إحصائية لإدارة التخطيط المغربية إلى أن 300 ألف شاب تركوا الدراسة مبكراً، ولا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين أو تحصيل مهني.
وفضلاً عن البطالة، يعيش جزء كبير من الشعب المغربي الفقر بجميع تجلياته، حيث كشف تقرير صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2016، أن 60% من المغاربة يعيشون الفقر والحرمان على مستوى فئتين، الأولى تعانيه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية التي تشمل الخدمات الصحية والسكن بالدرجة الأولى.
