الانتخابات الإسرائيلية تحسم مصير نتنياهو

بدأ الاسرائيليون الادلاء باصواتهم صباح اليوم لاختيار اعضاء الكنيست الجديد في انتخابات تبقى نتائجها مفتوحة على كل الاحتمالات وسيعبرون من خلالها عما اذا كانوا يريدون بقاء بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء ام ان وقت التغيير حان بعد ست سنوات.
ودعي 5,88 ملايين ناخب اسرائيلي للادلاء باصواتهم لاختيار 120 نائبا في اكثر من عشرة الاف مكتب تصويت اقيمت في المدارس والمستشفيات وحتى في السجون عبر كلّ انحاء اسرائيل.
وادلى نتنياهو وزوجته سارة بصوتيهما بعد بضع دقائق فقط من الساعة السابعة في احدى مدارس القدس واعلن نتنياهو “لن تكون هناك حكومة وحدة مع الحزب العمالي، سوف اشكل حكومة وطنية” يمينية.
وستتضح تشكيلة الكنيست العشرين ليل الثلاثاء على ان تبث الشبكات التلفزيونية اولى نتائج استطلاعات الرأي لدى الخروج من مراكز التصويت فور اغلاق المراكز.
ونتنياهو هو الذي دعا الى هذه الانتخابات التشريعية المبكرة قبل حوالى سنتين من استحقاقها بعدما حل في نهاية 2004 الائتلاف الحكومي الذي كان شكله قبل اقل من سنتين بعد مفاوضات شاقة، اثر تعرضه لانتقادات من الوسطيين في حكومته.
وكان نتنياهو يعتقد في حينه انه في موقع قوة في مواجهة جميع خصومه بدءا بهرتزوغ (54 عاما) المحامي الذي سبق ان شغل عدة مناصب وزارية في الماضي والذي يبدو على النقيض تماما من نتنياهو غير انه ينتقد لافتقاره الى الشعبية.
غير ان اخر استطلاعات الراي اشارت الى تقدم قائمة الاتحاد الصهيوني بزعامة هرتزوغ والوسطية تسيبي ليفني باربعة مقاعد (25 او 26 من اصل 120) على قائمة حزب الليكود بزعامة نتنياهو.
وعلى ضوء تشتت للاصوات بين احدى عشرة لائحة على الاقل من اليمين واليسار والوسط والاحزاب الدينية المتشددة والعرب، فان تاليف الغالبية المقبلة امر صعب التوقع. ويمكن الا يعرف اسم رئيس الوزراء المقبل الا بعد اسابيع.
وفي النظام الاسرائيلي ليس بالضرورة ان يشكل زعيم اللائحة التي تأتي في الصدارة الحكومة بل شخصية من بين النواب الـ120 قادرة على تشكيل ائتلاف مع الكتل الاخرى في البرلمان، بما ان اي حزب او تكتل لن يكون قادرا على الحصول على الغالبية المطلقة.
وطرح نتنياهو نفسه خلال الحملة في موقع الضامن لامن بلد خاض ثمانية حروب منذ قيامه عام 1948 غير ان خطابه التهويلي والكلمة الاستثنائية التي وجهها في الكونغرس حول الملف النووي الايراني لم يكفيا لوقف تقدم خصومه.
وركز هرتزوغ وليفني هجماتهما على نتنياهو على صعيد غلاء المعيشة وكلفة المساكن والفوارق الاجتماعية.
وتترتب على رئيس الوزراء المقبل مهمة هائلة غير متناسبة مع حجم الدولة العبرية وعدد سكانها الثمانية ملايين وهي تقضي بحماية هذه الدولة من أخطار الحرب في الشمال والجنوب والتصدي لانتشار الجهاديين والنفوذ الايراني ومواجهة الحملة الديبلوماسية التي يخوضها الفلسطينيون ومقاومة الضغوط الدولية على انواعها وترميم العلاقات مع الحليف الاميركي، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حيوية الاقتصاد الاسرائيلي بالتزامن مع مكافحة الفوارق الاجتماعية التي تعتبر من الاكبر في الدول المتطورة.





