الخط :
كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع قانون يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة بالمملكة سيرى النور قريبا.
وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها الجواهري عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022 يوم أمس الثلاثاء بالرباط، حيث أوضح أن لجنة تعمل على وضع إطار تنظيمي مناسب للجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك.
المسؤول ذاته، قال إنه سيتم أخذ العديد من الجوانب بعين الاعتبار عند صياغة هذا القانون، لاسيما التجارب العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن أعمال مقارنة جارية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإجراء المشاورات اللازمة بهذا الشأن.
وذكر والي بنك المغرب، أن هذا الإطار التنظيمي سيمكن أيضا من تحيين التشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
