رفض محمد الحجوي الأمين العام للحكومة التعديل الذي أقره سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على نص مرسوم إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والقاضي بإشراك المجتمع المدني ضمن أعضاء اللجنة.
ورغم الاتصالات التي جمعت سعد الدين العثماني بمحمد الحجوي لضمان تمثيلية هيئات المجتمع المدني ضمن ذات اللجنة، غير الأمانة العامة للحكومة كان لها موقف حاسم في ذلك، حيث حافظ نص مرسوم إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يونيو المنصرم، على الصيغة التي أعدتها الأمانة العامة للحكومة، والتي تستبعد هيئات المجتمع المدني من عضويتها.
وستشرف اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة وتضم في عضويتها وزارات حقوق الإنسان، الداخلية، العدل، المالية، التربية الوطنية، الصناعة، الاتصال، وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى رؤساء كل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ومجلس المنافسة، واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، ووحدة معالجة المعلومات المالية، على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي كان قد أعدها محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة خلال الولاية الحكومية السابقة.
