الخط :
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن منع أصحاب قضايا الإبتزاز والاتجار في المخدرات والنصب والإرتشاء لن يلجوا الصحافة.
واعتبر الخلفي خلال جوابه على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفهية أمس الثلاثاء حول موضوع مشروع قانون الصحافة والنشر، إنه بالإضافة لاشتراط المؤهل الجامعي لمزاولة الصحافة فإن الذين صدرت في حقهم متابعات قضائية في قضايا النصب والارتشاء والاتجار في الممنوعات لن يلجوا مطلقا مهنة الصحافة.
وأضاف الخلفي أن سحب البطاقة بما فيها الصحافة المعتمدة اختصاص للقضاء، الذي سيختص حصريا في الحجز على الصحيفة أو إغلاق أي موقع إخباري.
وأضاف الخلفي رفع دعاوي على مدير النشر في عدة جهات في نفس الوقت انتهى بعدما حدد مشروع قانون الإختصاص المكاني للدعوى إما في مكان مقر الجريدة أو مكان تواجد المشتكي،
