في جلسة مساءلة من نوع خاص للحكومة داخل مجلس المستشارين حول تقييم السياسات العمومية، مساء اليوم الإثنين، حيث قدم الخلفي أجوبة على العديد من الأسئلة الشفوية نيابة عن زملائه في إطار التضامن الحكومي.
يتعلق الأمر بجلسة مسائلة محاكاة للجلسات العمومية، نظمت من طرف مؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية، حيث طرح رؤساء فرق النيابية المكونة من الشباب المشارك في هذه الجلسة، أسئلة حول تدبير الحكومة للسياسات العمومية.
وفي رد مصطفى الخلفي وزير الإتصال والناطق الرسمي بإسم الحكومة على سؤال يتعلق بإخفاقات الحكومة في العديد من القطاعات، أقر الخلفي إنه “بالفعل الحكومة تعثرت في العديد من الأمور، وأذكر هنا إخراج المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام، ليس هناك أي سبب مقنع لهذا التأخير، لكن يعود الأمر للنظام البيروقراطي”.
وفي رده على سؤال حول الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، أكد الخلفي أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، رغم تشبته بالنيابة العامة، التزم بمخرجات الحوار الوطني الذي أوصى بالفصل بين الحكومة والنيابة العامة.
وفي ذات السياق أشار الخلفي أن الرميد قال لي ” بغاو اديرو لي كيف دارو ليك”، في إشارة إلى قانون الاتصال السمعي البصري القاضي بإبعاد القنوات العمومية من إشراف وزارة الإتصال.
