الخلفي:67 قضية نشر ضد الصحفيين في محاكم الرميد خلال سنة 2014
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، أن عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء بلغت 67 قضية إلى غاية 23 أكتوبر الماضي حسب إحصائيات وزارة العدل و الحريات، كما لم تتم مصادرة أي منبر وطني أو إغلاق أي موقع إلكتروني بقرار إداري، فضلا عن عدم صدور أي حكم نهائي بسجن أي صحفي، في حين تم تعزيز ضمانات حرية الصحافة في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وخلق جسور التواصل بين مهنيي الصحافة و القضاء من خلال تنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات.
وأوضح الخلفي لدى تقديمه لمشروع ميزانية قطاع الاتصال برسم السنة التشريعية 2015 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الجمعة، أن سنة 2013 عرفت تراجعا في حالات التضييق على الصحفيين من 20 حالة سنة 2012 إلى 14 حالة، مشيرا إلى بدء العمل بالآلية التي تم إحداثها على صعيد الوزارة لتلقي شكايات الاعتداء على الصحفيين.
وأشار إلى إصدار التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم 2013 ، والشروع في إعداد تقرير سنة 2014، إضافة إلى مواصلة دعم تنظيم ندوة دولية سنوية حول حرية الصحافة بتنظيم دورتها الثالثة خلال نونبر الحالي .
وفي ما يخص دعم الصحافة المكتوبة، أكد الوزير أنه تم منح دعم الفصل الرابع 25 في المئة برسم سنة 2013 لـ59 جريدة بقيمة 12 مليون و200 ألف درهم، كما تم منح رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة برسم سنة 2014 لخمسة جرائد جديدة، ومنح الدعم في إطار التعددية لجريدتين، ليرتفع عدد المنابر المستفيدة من الدعم في هذا الإطار إلى 4 منابر وارتفاع المنابر الجهوية المستفيدة من الدعم إلى 18 منبرا.
وأضاف أنه تم منح الترخيص لثلاث مطبوعات أجنبية ممثلة في مجلة واحدة باللغة الفرنسية وجريدتين باللغة العربية.
وفي ما يتعلق بدعم المقاولة الصحفية وتثمين الإنتاج، أوضح الوزير أنه تم الشروع في أجرأة عقد البرنامج الجديد المتعلق بدعم وتأهيل المقاولة الصحفية، وإعداد مشروع مرسوم يؤطر عملية منح الدعم وفق مؤشرات وآليات للتتبع والتدقيق، وصل إلى المراحل الأخيرة من مسطرة المصادقة، وإعداد مشروع قرار مشترك لتفعيل مرسوم دعم الصحافة المكتوبة.
و
