أكد لحسن الداودي، وزير الحكامة والشؤون العامة، أن مختلف المواد الغذائية التي يمكن أن يستهلكها المواطن متوفرة بشكل كاف في الأسواق، مشيرا إلى أن المشكل المطروح يتمثل في التأكد من السلامة الصحية لهذه المواد.
وأضاف المتحدث، في تصريح “لبرلمان.كوم“، عقب ندوة عقدت اليوم الأربعاء 2 ماي الحالي، بمقر وزارة الداخلية بالرباط، لتقييم الوضعية العامة للتموين والأسعار والاطلاع على حصيلة الإجراءات التي تم اتخاذها بمختلف العمالات والأقاليم، أن المشكل الذي يواجه الجهات المكلفة بالمراقبة يتجلى أيضا في محاربة احتكار المضاربين للمواد الغذائية، متوعدا بملاحقة المخالفين قضائيا.
https://www.youtube.com/watch?v=xHMEj_jMvd8&feature=youtu.be
ودعا الداودي المواطنين، إلى مساعدة الجهات المكلفة بمراقبة سلامة المواد الغذائية، عن طريق التبليغ عنها باستعمال الرقم الوطني الذي سيتم الكشف عنه وتفعيله في وقت لاحق.
وبخصوص ارتفاع ثمن الأسماك في الشهر الفضيل قال الداودي، جوابا على سؤال طرحه “برلمان.كوم“، “سنحارب الرفع في ثمنه إذا ما تم بطريقة غير قانونية، وسعره سيرتفع أو ينخفض حسب العرض والطلب”.
