وجه لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر مذكرة وزارية إلى رؤساء الجامعات وكذا رؤساء مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة، تنص على الشروط الجديدة لقبول أطروحات الدكتوراه ابتداء من فاتح شتنبر 2017.
وتتمثل هذه الشروط أساسا في نشر مقالة واحدة على الأقل باللغة الانجليزية، وتضمين الأطروحة مراجع باللغة الانجليزية، وتضمين الأطروحة ملخصا باللغة الانجليزية، وأخيرا إشراك ضمن لجنة المناقشة، عضوا ملما باللغة الانجليزية.
وأثارت هذه المراسلة ردود فعل وسط الطلبة الباحثين بمراكز الدكتوراه، مؤكدين أن البنية التحتية لتطبيق هذه الشروط غائبة، حيث لم تسهر الوزارة على توفيرها.
وفي هذا الصدد ساءل حمزة الأندلسي طالب باحث في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس، في تصريح لموقع برلمان.كوم الوزير الداودي عن عنوان “المجلة المغربية أو تلك التي تنشر مقالات علمية باللغة الانجليزية، حتى ييسر علينا أجرأة شرطه الإذعاني”، مؤكدا أنه لا توجد “مجلات بالمغرب تنشر مقالات علمية باللغة المشروطة، اللهم تلك التي توزع بالمملكة وتشترط للنشر بها مبالغ مالية خيالية تتجاوز منحة الباحث الشهرية”.
وتساءل الأندلسي عن “قيمة المنحة المخصصة للطلبة والباحثين لتقوية قدراتهم اللغوية، وكم عدد الشراكات والاتفاقات التي أبرمتها الوزارة والمعاهد المكونة في اللغة الانجليزية”.
ومن جهة أخرى، أبرز ياسين بالخياط طالب باحث في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس، في تصريح لموقع برلمان.كوم أنه “إذا كانت هذه المراسلة قرارا وزاريا فهو يتسم بعيب عدم المشروعية، كون الطلبة وقعوا على ميثاق مع مراكز الدكتوراه الذي ليست من بين الشروط المضمنة به اللغة الانجليزية كشرط واقف لمناقشة الأطروحة”.
وأشار إلى أن الميثاق الموقع مع الطلبة بمراكز الدكتوراه بعتبر بمثابة التزام. وحسب المبادىء العامة في قانون الالتزمات والعقود، فإن العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه بحسن نية و أن أي شرط لاحق على الالتزام الأصلي يجب أن يتم بتوافق الارادتين.
