السغروشني: المغرب يشهد طفرة نوعية في مجال الاتصالات والبنية التحتية الرقمية

 أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في معرض ردها على أسئلة المستشارين بالغرفة الثانية للبرلمان، أمس الثلاثاء، أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون رقمنة الخدمات الإدارية الذي سيعرض قريبا للمصادقة. 

وأوضحت الوزيرة، أن ورش تبسيط المساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات يسير بوتيرة متقدمة، حيث تم نشر أكثر من ألفين وخمسمائة قرار إداري على منصة «إدارتي»، وتكوين أزيد من أربعمائة وستين موظفا على استعمال المنصة وآليات التوثيق، مبرزة أن الوزارة تواصل رقمنة الشبابيك الإدارية وتطوير بوابات موحدة مثل E-Services وchikaya.ma وdata.gov.ma إلى جانب مشاريع الهوية الرقمية والحساب الموحد للمواطن بما يسهم في تسهيل علاقة الإدارة بالمواطنين.

وشددت الوزيرة، على أن الحكومة تضع التحول الرقمي في صلب أولوياتها الاستراتيجية باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية، ومقدمة لبناء سيادة رقمية وطنية قائمة على الثقة والشفافية، مؤكدة أن وزارة الانتقال الرقمي تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية «المغرب الرقمي 2030»، التي ترتكز على محورين أساسيين، أولهما رقمنة الخدمات العمومية من خلال تطوير البوابة الوطنية للمساطر الإدارية idarati.ma وإعداد مشروع قانون جديد حول رقمنة الخدمات الإدارية، وثانيهما بث دينامية في الاقتصاد الرقمي عبر دعم المقاولات الناشئة وتطوير التكوينات الرقمية وبرامج إدماج الشباب في المهن المستقبلية مثل Job In Tech وYoucode. 

وأشارت إلى أن هذه الجهود مكنت من خلق أكثر من 18 ألف منصب شغل جديد في قطاع ترحيل الخدمات منذ سنة 2022، وتحقيق 26 مليار درهم من عائدات التصدير سنة 2024، إلى جانب إطلاق قطب «المغرب الرقمي من أجل التنمية المستدامة» ومراكز «الجزري» للذكاء الاصطناعي في عدد من جهات المملكة.

وفي سياق متصل أوضحت الوزيرة، أن المغرب يشهد طفرة نوعية في مجال الاتصالات والبنية التحتية الرقمية من خلال تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا، الذي شمل تغطية أكثر من عشرة آلاف منطقة قروية بشبكات الاتصال من الجيل الرابع، وإطلاق المرحلة الأولى من الجيل الخامس على مستوى ستين مدينة مغربية في نونبر الجاري، فضلا عن اعتماد قرار وزاري يُلزم بتجهيز جميع التجزئات والبنايات الجديدة بشبكات الألياف البصرية بما يضمن خدمة أنترنت سريعة وعالية الجودة ويعزز مكانة المغرب كفاعل إقليمي في مجال التحول الرقمي.

وبخصوص إصلاح منظومة الوظيفة العمومية، ذكرت الوزيرة بأن الحكومة صادقت على قانونين جديدين عززا حقوق الموظفين من خلال رخص الأبوة والولادة وإلغاء عقوبة العزل مع الحرمان من التقاعد وتكريس الشفافية في المباريات والترقيات، مؤكدة أن الإصلاح مستمر في اتجاه الانتقال من تدبير المسارات إلى تدبير الكفاءات. 

كما أشارت إلى أن الحكومة اعتمدت آليات جديدة لإدماج الموظفين حاملي الشهادات على أساس المباراة والاستحقاق مع تخصيص مناصب سنوية لتسوية وضعيات الحاصلين على الدكتوراه وإتاحة المباريات المهنية للقطاعات التي تستدعيها المصلحة العامة.