أصدر قاضي التحقيق الاسباني الثلاثاء الماضي ، أوامره للأجهزة الأمنية في هذا البلد، من أجل جمع كل البيانات الشخصية المتعلقة بإبراهيم غالي ، أمين عام جبهة “البوليساريو” الانفصالية، وتحديد مكان وجوده، في أجل أقصاء اليوم الجمعة، وذلك تنفيذا لمذكرة بحث أصدرها القاضي بالمحكمة الوطنية بمدريد.
ويأتي ذلك ، كي تتمكن المحكمة الوطنية (أعلى هيئة جنائية في إسبانيا) ، من إعادة فتح ملف القضية التي يتابع فيها إبراهيم غالي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لاسيما ما بتعلق بالقتل والتعذيب والاختفاء القسري والإرهاب والاعتقال غير القانوني.
وكان ثلاثة ضحايا قد اتهموا “الوزير السابق للدفاع ” في الكيان الصحراوي المصطنع، بارتكاب أعمال الاغتيال والتعذيب والاختفاء القسري في حق مواطنين إسبان من أصل صحراوي.
يذكر أن إبراهيم غالي يتنظر وصوله الأسبوع القادم إلى اسبانيا في زيارة يحضر خلالها مؤتمر دولي “لدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي”، سيحتضنه البرلمان الكتالوني ذي النزعة الانفصالية، خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر الجاري.
وحسب موقع صحيفة “الدياريو” الإسبانية، فإن قاضي التحقيق خوس دي لاماتا، أصدر أمره يوم الثلاثاء الماضي لأجهزة الأمن للحصول على كل المعلومات المتعلقة بإبراهيم غالي، في أجل أقصاه الجمعة ، وذلك للاستماع إليه في الاتهامات الموجهة له في هذه القضية.
القاضي طلب أيضا من الأمن تحديد كل المعلومات عن الأوقات والأمكنة التي سيتواجد بها فور وصوله إلى اسبانيا، إضافة إلى تزويده بتفاصيل حول “المؤسسة او المؤسسات المنظمة للمؤتمر الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي”، فضلا عن معرفة ما إذا كان المؤتمر الذي سيحضره غالي ، ينظم بمبادرة من الحكومة الإسبانية أو منظمة دولية بعد أخذ الموافقة من الحكومة الإسبانية.
وكانت المحكمة قد قررت قبل سنتين حفظ هذه القضية بسبب عدم التمكن من تحديد أطراف الدعوى ، التي كان قد رفعها الضحايا وأعضاء الجمعية الصحراوية لحقوق الانسان ، متهمين فيها “البوليساريو” بارتكاب جرائم في حق الإنسانية بما فيها أعمال الاغتيال والتعذيب والاحتجاز والإرهاب والاختفاء القسري، وهي أعمال راح ضحيتها 25 من أعضاء جبهة “البوليساريو” و 3 من أفراد الجيش الجزائري .
وكان إبراهيم غالي آن ذلك يشغل منصب ممثل ثم مندوب “البوليساريو” في مدريد إلى غاية فبراير 2008 ، أي شهران بعد التقدم بالدعوى أمام القضاء الاسباني من قبل الضحايا.
وقد ورد اسم إبراهيم غالي في صك الاتهام ، ليمثل كمتهم ، أمام قاضي التحقيق بابلو روز سنة 2013 ، في وقت كان يحتل فيه منصب سفير الجمهورية الصحراوية بالجزائر ، والامتثال للاستدعاء .
جمعية “خط الشهيد” المنشقة عن “البوليساريو” طالبت باعتقال غالي وتقديمه إلى القضاء أثناء تواجده في اسبانيا خلال نوفمبر الجاري.
ويوجد من بين المشتكين ثلاثة صحراويين ،إثنان مغربيان ومواطن إسباني، تقدموا بدعوى أمام المحكمة تتضمن بتهمة جرائم ضد الانسانية تعود إلى سنوات الـ70 و80 من القرن الماضي.
