الشرطة الفرنسية تداهم مقر حزب مارين لوبان وتصادر وثائق مالية في سياق تحقيقات فساد
نفذت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، في تطور جديد للأزمة القضائية التي تواجهها زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف، مارين لوبان، مداهمة لمقر حزب “التجمع الوطني”، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، وصادرت وثائق تتعلق بالحسابات المالية لعدد من مسؤولي الحزب.
وتأتي هذه الخطوة في خضم تحقيقات مستمرة تتعلق باتهامات موجّهة إلى لوبان باختلاس أموال عامة، بعدما سبق أن أدانتها المحكمة في مارس الماضي، ما أدى إلى صدور حكم يمنعها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى عقوبة بالسجن وغرامة مالية. فيما كانت لوبان قد قدمت طعنا في هذا الحكم في الربيع المنصرم، على أمل أن يتم إلغاؤه أو تخفيفه.
وفي أول رد فعل على المداهمة، اعتبر رئيس الحزب، جوردان بارديلا، أن ما يجري “تطور خطير يهدد التعددية السياسية والتناوب الديمقراطي في الجمهورية الخامسة”، مضيفا أن هذه الإجراءات تأتي بعد عام على ما وصفه بـ”سرقة الانتخابات من خلال الأكاذيب”.
وأكد بارديلا أن السلطات القضائية تتوفر بالفعل على كل الوثائق المتعلقة بحملات الحزب الانتخابية، سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو بلدية، مشيرا إلى أن توقيت المداهمة يطرح تساؤلات حول دوافعها السياسية.
ويواجه حزب “التجمع الوطني” وقادته اتهامات باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، من خلال توظيفها في دفع رواتب موظفين يعملون فعليا لصالح الحزب داخل فرنسا، في مخالفة لقواعد تمويل الأحزاب.
وتبقى مارين لوبان، التي خاضت سباق الرئاسة ثلاث مرات، أبرز وجوه اليمين المتطرف في فرنسا خلال العقدين الأخيرين، وتسعى من خلال الطعن في الحكم القضائي إلى الحفاظ على فرصها السياسية في الاستحقاقات المقبلة، رغم العوائق القانونية المتزايدة.
