أكد الاتحاد الأوربي أنه لن يقوم بأي شيء من شأنه عرقلة مسلسل السلام ، الذي تشرف عليه الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل للنزاع في الصحراء .
وجاء في التقرير السنوي حول حقوق الانسان والديمقراطية في العالم لسنة 2015 ، والذي صادق عليه مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، (جاء) في الجزء المخصص للمغرب ، أن “الاتحاد الأوروبي لن يقوم بأية مبادرة من شأنها أن تعرقل المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة ” من أجل حل النزاع حول الصحراء .
وشدد الاتحاد الأوروبي، في ذات الوثيقة، على أهمية تحسين وضعية حقوق الانسان في الصحراء المغربية وفي مخيمات تندوف.
وبخصوص حقوق الانسان في المغرب ، سجل التقرير ما وصفه بـ”اختلالات” بخصوص حرية التعبير والتجمع ، مشيرا إلى أن النشطاء الحقوقيين نددوا بـ”عدة” حالات للقيود التي يتعرض لها الصحفيون ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح التقرير ان “الاتحاد الأوروبي يحث السلطات المغربية على تقوية التعاون مع المجتمع المدني وإطلاق مسلسل للإصلاحات الشاملة”، كما دعا الرباط إلى “تسريع” وتيرة الإصلاحات وفقا لما كان مقررا من قبل ، وذلك من أجل المصادقة عليها قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية.
من جهة أخرة لاحظ التقرير الأوروبي، أنه بعد مرور أربع سنوات من دستور 2011 ، وافق البرلمان فقط على 10 من بين 19 قانون تنظيمي ، مشيرا إلى أن المؤسسة التشريعية ناقشت مشاريع قوانين “مهمة” مع نهاية السنة الماضية ، بما فيها قوانين حول العدالة وحرية التعبير والاعلام ، بالإضافة إلى القانون الجنائي ، الذي أشار التقرير بشأنه، إلى انشغالات المجتمع المدني بالنسبة للإبقاء على عقوبة الإعدام .
ولم يفت التقرير، من جانب آخر ، إبراز المصادقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الدولية لحقوق الانسان المدنية والسياسية ، وكذا البروتوكول الإضافي للاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء.
وبخصوص وضعية المهاجرين في المغرب عبر التقرير عن “نوع من القلق”، على الرغم من الجهود التي يبذلها المغرب من أجل جعل السياسة الخاصة بالهجرة التي تنهجها المملكة، تعد “مثالا يحتذى في المنطقة”.
