أكد المغرب على لسان السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الجمعة بمقر الأمم المتحدة، أن مجلس الامن جدد التأكيد على أن أي حل لهذه القضية لا يمكن إلا أن يكون سياسيا، توافقيا ويرتكز على روح التفاهم والواقعية.
وأوضح هلال، في تصريح افتتاحي خلال لقاء صحفي عقده عقب تصويت مجلس الأمن على قراره، أن ذلك يبرز تفوق المبادرة المغربية والجهود التي تبذلها المملكة، المعترف بها من قبل المجموعة الدولية ومجلس الأمن بكونها جدية وذات مصداقية، علاوة على تأكيد مجلس الأمن على تقادم وإقبار المخططات والمقترحات المقدمة قبل سنة 2004.
وأضاف أن المجلس دعا، مرة أخرى، الجزائر إلى الانخراط أكثر والمساهمة بشكل تام في تسوية هذا الملف، وتكريس البعد الإقليمي للنزاع من خلال الاعتراف بأن تسويته والتعاون بين بلدان المنطقة سيضمن السلام والأمن بمنطقة الساحل والصحراء التي تحفها المخاطر.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن مجلس الأمن هنأ، في قراره 2285، المغرب على التزامه وجهوده في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيدا على الخصوص بالدور الذي تضطلع به المؤسسات الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لاسيما بالداخلة والعيون.
من جهة أخرى، نوه المجلس وأشاد بتعاون المغرب مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكذا بتفاعله مع آليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة، مشددا على أن هذا التعاون والتفاعل مع الآليات الأممية يفند بشكل واضح الادعاءات المضللة للأطراف الأخرى حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وذكر بأن المجلس دعا للسنة الخامسة على التوالي إلى تسجيل سكان مخيمات تندوف، مضيفا أن تجديد هذه الدعوة في قرارات مجلس الأمن، لتصحيح هذا الوضع الإنساني الدولي المختل، موجه بشكل خاص إلى الجزائر باعتبارها البلد المضيف، من أجل تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة من إجراء تسجيل هذه الساكنة، وهو الأمر الذي لا تزال الجزائر ترفضه منذ 40 سنة.
برلمان.كوم-ومع
