أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه يتم حاليا توسيع البرامج الإدارية للتشغيل لتشمل فئات الباحثين عن شغل من غير حاملي الشهادات، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل، وساكنة العالم القروي والمهاجرين القانونيين.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ توصل “برلمان.كوم” بنسخة عنه، أن العثماني وفي كلمة افتتاحيةلأشغال الاجتماع الأول للجنة الوزارية للتشغيل،ألقاها يوم أمس الإثنين بمقر رئاسة الحكومة، أكد على ضرورة وضع رؤية وإطار تنسيقي لجميع المتدخلين والفاعلين المعنيين وإدماج أهداف التشغيل ضمن السياسات الاقتصادية والخطط الوطنية للتنمية، وهو ما تم من أجله إرساء منظومة حكامة لقيادة هذا الورش الهام بإحداث لجنة تقنية للتتبع، إلى جانب اللجنة الوزارية للتشغيل.
ودعا رئيس الحكومة في هذا السياق، القطاعات الحكومية التي ستتولى الإشراف على مجموعات العمل إلى عقد اجتماعاتها بصفة آنية من أجل اقتراح التدابير والإجراأت المناسبة، وتدارس مختلف المشاريع والبرامج الأخرى التي تشرف عليها هذه القطاعات، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربات محلية لإنعاش التشغيل بالتنسيق مع كل الفاعلين المحليين، من خلال مبادرات تروم تشجيع خلق فرص الشغل، ومواكبة المقاولات في تلبية حاجياتها من الكفاأت، وتحسين قابلية تشغيل الباحثين عن عمل، وتعزيز سياسة القرب، بالإضافة إلى دعم التشغيل الذاتي عبر الإلتقائية مع برامج الجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومع مبادرات المراكز الجهوية للتشغيل.
كما صادق الاجتماع على إحداث خمس مجموعات عمل موضوعاتية تنكب على الجوانب المتعلقة بالتوجهات الخمسة للمخطط الوطني للتشغيل، وتتولى تدقيق التدابير الإجرائية والبرامج الجديدة لإنعاش التشغيل المسطرة ضمن البرنامج الحكومي 2017-2021. ووافق الاجتماع أيضا على تأليف اللجنة التقنية للتتبع برئاسة وزير الشغل والإدماج المهني.
وشددت اللجنة على ضرورة تكريس مضامين البرنامج الحكومي التي تنص على دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي الوطني وتحفيز الاستثمار كرافعة للنهوض بالشغل والإدماج المهني، مع الإسراع بتفعيل المحطات المبرمجة في الجدولة الزمنية لتفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل قصد أخذ التدابير المنبثقة عنها بعين الاعتبار في مشروع قانون المالية لسنة 2018.
