الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تجدد رفضها لقانون المجلس الوطني وتدعو لحوار مهني واسع

جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم الجمعة 19 شتنبر 2025 بمقرها المركزي في الدار البيضاء، رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة إياه منافيا للدستور ولمبادئ التنظيم الذاتي المتعارف عليها دوليا، فضلا عن كونه خطوة تتعارض مع الأفق الديمقراطي الذي يتطلع إليه المغرب.

وأكدت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن الموقف الرافض لهذا القانون يحظى بدعم واسع من مختلف مكونات الجسم الصحفي، إلى جانب منظمات حقوقية وأحزاب سياسية ونقابات جمعوية ووزراء سابقين، في مقابل عزلة الحكومة التي مضت في مبادرتها بشكل أحادي. كما ثمنت انفتاح كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على الفاعلين المهنيين، معتبرة أن هذا التفاعل يعكس غياب مقاربة تشاركية لدى الحكومة صاحبة المشروع.

ونوهت الفيدرالية، حسب ذات المصدر، بمضمون الرأي الاستشاري الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بتركيبة المجلس الوطني للصحافة وتمثيلية المهنيين وضمان التوازن الديمقراطي بينهم، إضافة إلى الإطار المرجعي الحقوقي الذي ينبغي أن يستند إليه القانون. ودعت مجلس المستشارين والحكومة إلى استحضار هذه المستجدات قصد تعديل المشروع أو إعادته إلى طاولة الحوار مع المهنيين.

كما شددت الفيدرالية على تمسكها بالعمل التنسيقي مع نقابات الصحافيين وهيئات الناشرين في مواجهة ما وصفته بالقرارات الانفرادية لوزارة القطاع، مؤكدة انخراطها في الدينامية المهنية والمدنية الرافضة لهذا القانون، مع السعي إلى توسيع هذه الحركة لتشمل التنظيمات الجهوية بما يضمن وحدة الصف المهني الوطني.

وعلى المستوى التنظيمي الداخلي، يضيف ذات المصدر، صادق المكتب التنفيذي للفيدرالية على انضمام مقاولات صحفية جديدة، وحدد مواعيد عقد الجموع العامة لعدد من الفروع الجهوية، كما اعتمد برنامجا للأنشطة التكوينية والإشعاعية ستشرف عليها الفروع والمكتب التنفيذي.

وفي ما يخص الأوضاع المهنية، حيّت الفيدرالية جهود المقاولات الصحفية الورقية والإلكترونية في مختلف الجهات رغم الصعوبات الاقتصادية، وطالبت وزارة الاتصال بتيسير صرف الدعم الجزافي، والإسراع بوضع إطار قانوني منصف وعادل للدعم العمومي، بما يضمن التعددية والتنوع والجهوية، مع تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما دعت المجالس الجهوية إلى الوفاء بالتزاماتها في دعم الصحافة الجهوية المهيكلة.

وختمت الفيدرالية بلاغها بالتأكيد على أن المغرب مقبل على تحديات كبرى تستوجب صحافة قوية ومهنية قادرة على الدفاع عن المصالح الوطنية وصورة البلاد الديمقراطية، مع التصدي لضعف المضامين الإعلامية والانزلاق نحو صحافة التشهير والتفاهة، معتبرة أن هذه المسؤولية تقع على عاتق جميع الفاعلين في الحقل الإعلامي.