سجل سوق العمل في رومانيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ارتفاعا ملحوظا في عدد العمالة الأجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي، حسب بيانات المديرية العامة للهجرة، حيث استقبلت البلاد أكثر من 65 ألف عامل أجنبي منذ بداية العام، في مؤشر على اعتماد الاقتصاد الروماني المتزايد على العمالة الوافدة لسد النقص في قطاعات متعددة.
ويبرز ضمن هذه الإحصائيات العمال المغاربة، حيث بلغ عددهم أكثر من 2700 عامل منذ يناير الماضي، ما يجعل المغرب يحتل المرتبة السابعة بين الدول المصدرة للعمالة إلى رومانيا. إذ تأتي هذه المكانة في سياق المنافسة العالمية على تصدير الكفاءات إلى أسواق واعدة مثل رومانيا، التي أصبحت وجهة مفضلة للباحثين عن فرص عمل أفضل.
وتتصدر نيبال قائمة الدول المصدرة للعمالة إلى رومانيا بـ25 ألف عامل، تليها سريلانكا بـ8240 عاملا، ثم الهند وبنغلادش ومصر وباكستان، بينما سجلت تركيا دخول نحو 2400 عامل، متقدمة على إثيوبيا وتركمنستان، مما يعكس تعدد مصادر العمالة الأجنبية وخلفياتها الجغرافية والثقافية.
وتشير هذه الأرقام إلى تحولات عميقة في بنية سوق العمل الرومانية، التي باتت تعتمد بشكل متزايد على اليد العاملة الأجنبية. ففي نهاية العام الماضي، بلغ عدد العمال الأجانب المسجلين قانونيا في البلاد أكثر من 140 ألفا، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم نتيجة استمرار إصدار تصاريح العمل بوتيرة مرتفعة، حيث منحت السلطات الرومانية منذ مطلع العام وحتى منتصف غشت أكثر من 66 ألف تصريح عمل جديد.
وتعود الحاجة المتزايدة إلى العمالة الأجنبية إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع عدد السكان المحليين وهجرة الرومانيين إلى دول أوروبا الغربية، ما خلق فراغا في سوق العمل، مما دفع السلطات إلى سياسة أكثر انفتاحا تجاه استقدام العمالة الأجنبية، مع التركيز على قطاعات البناء والخدمات والصناعة الخفيفة، حيث يظل الطلب على اليد العاملة الأجنبية الأكبر.
