منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش يوم 23 يوليوز 1999، شهد المغرب تحولات وإصلاحات اقتصادية كبيرة، بشكل ساهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
بإشراف ملكي مباشر، شهد المغرب خلال العقدين الأخيرين أوراشا تنموية ضخمة، شكلت ركيزة أساسية نحو تطوير اقتصاد المملكة وتنويعه، بهدف خلق الثروة ومواكبة التحولات الجيوستراتيجية التي يعرفها العالم، ومن بين هذه الأوراش ورش ترحيل الخدمات حيث تحول المغرب خلال العقد الأول من حكم الملك محمد السادس إلى منصة عالمية لكبريات الشركات العالمية التي تنشط في مجال التكنولوجيا والاتصال، بشكل جعله في محور ثورة التحول الرقمي التي عرفها العالم، ممهدا الطريق لها على الصعيد المحلي والإقليمي من خلال توفير بنيات استقبال ملائمة تخضع لشروط ومواصفات دقيقة، كمنطقة كازا نيرشور بالدارالبيضاء وتيكنوبوليس بالرباط، فضلا عن توفير يد عاملة مؤهلة للعمل في هذا المجال من خلال رفع شعار تكوين 10 آلاف مهندس سنويا خلال تلك الفترة.
في مجال الصناعة، انتقل المغرب خلال ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، من مجال الصناعة الكلاسيكية كالنسيج ومواد البناء، إلى صناعات أخرى تعتمد التكنولوجيا العالية التقنية، من قبيل صناعة السيارات والطائرات، مما جعل المغرب اليوم، على رأس دول القارة، المنتجة والمصدرة للسيارات، حيث بلغت صادرات قطاع السيارات بالمغرب سنة 2023 حوالي 141,24 مليار درهم.
كما تحول المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، إلى قبلة لكُبريات الشركات العالمية في مجال صناعة الطائرات من قبيل Boeing وSafran وHexcel و Eatonو Alcoaو Stelia، إضافة إلى فاعلين بارزين في المجال ك Le Piston Français و LISI وDaher، ما جعل صادرات المغرب في قطاع صناعة أجزاء الطائرات، تقفز إلى حوالي 21,8 مليار درهم سنة 2023.
في المجال الاقتصادي دائما، وعلى مستوى القطاع الفلاحي، الذي تميز بإطلاق مجموعة من البرامج الاستثمارية الكبرى من قبيل المغرب الفلاحي، وحاليا الجيل الأخضر، حقق هذا القطاع نقلة نوعية جعلت المنتجات المغربية تغزو مختلف أسواق العالم، حيث تجاوزت صادرات المنتجات الغذائية الزراعية والبحرية بالمغرب عتبة 80 مليار درهم سنة 2022 (حوالي 8 مليارات دولار).
وتعكس هذه الأرقام والإنجازات النقلة النوعية التي حققها المغرب في عهد الملك محمد السادس، ما جعل اقتصاده اليوم شبيها باقتصادات الدول البترولية من حيث الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقدر بنحو 440,834 مليون دولار أمريكي، كخامس اقتصاد على الصعيد الإفريقي، وهو ما يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي للمملكة سنة 2000 (43 مليار دولار).
