يعتزم المغرب تنزيل مفهوم الإدارة الإيكولوجية في غضون سنة 2018، ويعد برامج عمل واضحة لكل القطاعات، وذلك في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال في أول اجتماع للجنة القيادة الخاصة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، عقد مساء الأربعاء 22 نونبر 2017، “إن المغرب يتوفر على كافة المقومات والإمكانيات لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة”.
وأوضح العثماني، أن الحكومة عازمة على تنزيل مضامين الاستراتيجية المذكورة على أرض الواقع، متوقعا أن يتم ذلك في غضون سنة 2018، مع اقتراح جعل يوم 25 يونيو، تاريخ اعتماد هذه الاستراتيجية من طرف المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك، من كل عام، مناسبة سنوية لتقديم وتقييم ما تم إنجازه في إطار تنزيلها.
ومن جهة أخرى، دعا العثماني “إلى التحلي بالعزم والصرامة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، باعتباره ورشا يحتاج إلى مساهمة جميع الشركاء المعنيين”، مشددا في المقابل على ضرورة مراجعة الترسانة القانونية لأنها تبقى متجاوزة وغير مكتملة، وغير مطبقة بالدقة المطلوبة.
كما اعتبر العثماني “أن تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية على المستوى الجهوي يعرف عدة مشاكل تهم الاندماج والتناسق والتخطيط والتمويل، وأن غالبية القطاعات لا تتوفر على آليات تتبع تنفيذ استراتيجياتها، مما يجعل عملية التقييم الدقيق للنتائج المحصل عليها صعب المنال”.
وبهدف التغلب على هذه المعيقات، دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة اعتماد مبدأ التقائية السياسات العمومية، إعدادا وتنفيذا، لتحقيق الاستدامة، وتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الشامل، كأساس التنمية المستدامة التي تطرقت إليها مجموعة من الخطب الملكية.
وفي هذا الصدد، ذكر العثماني بموقف جلالة الملك الذي وضع رهانا كبيرا على الاقتصاد الأخضر وعلى التنمية المستدامة، “لما لها من أهداف طموحة وغير خيالية، بل قابلة للتحقيق في حال تجند الجميع للعمل بصفة جادة ومستمرة”.
ومن هذا المنطلق، وأخذا بعين الاعتبار للتوصيات المنبثقة عن التشخيص المنجز وعن المشاورات التي أجريت، تمت صياغة مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، يقول العثماني، “في احترام تام لعدة مبادئ أساسية أهمها التوافق مع التوجه الدولي، وكذا مع مبادئ القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة”.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق الانتقال التدريجي لبلادنا نحو الاقتصاد الأخضر من خلال أخذ الرهانات البيئية بعين الاعتبار وبصفة مُمنهجة والعمل على ضمان التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي وتعزيز مستدام للتنافسية الاقتصادية، بتحديد كبرى الرهانات ومحاور الاستراتيجية.
