طالبت المنظمة الديمقراطية للصحة (التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل) بتدقيق ومراجعة حسابات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، التي قالت إنها عرفت مجموعة من الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية.
وفي بلاغ للمنظمة، اطلع برلمان.كوم عليه، طالب المكتب الوطني للمنظمة، رئيس المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق حسابات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة والمستخدمين وأطر المراكز الاستشفائية الخمسة، لما لاحظته المنظمة من حسابات “مشكوك فيها” وخروقات كثيرة وجمة.
وجاء في البلاغ: “إن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل بعد اطلاعه ووقوفه على مجموعة من الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية وتدبير الصفقات العمومية يقرر توجيه رسالة الى رئيس المجلس الأعلى للحسابات من اجل تدقيق حسابات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة والمستخدمين وأطر المراكز الاستشفائية الخمسة”.
وتابع البلاغ: “وتتضمن هذه المراسلة مجموعة من الخروقات والاختلال وتبذير للمالية العمومية ، خاصة أن الغلاف المالي السنوي الذي خصصته الدولة لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة لم يصرف منه سنتيم واحد لفائدة الشوون الاجتماعية لموظفي الصحة منذ ثلاث سنوات . بل تم تبذير هذه الميزانية السنوية المخصصة للخدمات في شراء لوازم المكتب والبنزين والتنقلات والتعويضات الخيالية … بدون موجب قانون و بتواطؤ مكشوف مع إحدى المسؤولات بوزارة المالية التي تم توظيف زوجها بالمؤسسة ، والتي تساعد على تمرير الصفقات وتبرير النفقات المالية للمؤسسة”.
كما جاء في البلاغ: “إلى حدود الشهر الجاري من سنة 2016 وعلى بعد ثلاثة أشهر من نهاية ولاية الحكومية الحالية ، لم تقدم المؤسسة المذكورة للموظفين والمتقاعدين بالوزارة ولا خدمة اجتماعية واحدة ، بعد ازيد من ثلاث سنوات من انطلاق العمل بها ، وتعيين مديرها من الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية من طرف وزير الصحة الحسين الوردي ، ضدا على الشروط المطلوبة علاوة على حصول المدير العام على ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لصرف النفقات المالية قبل حتى مصادقة المجلس الإداري للمؤسسة ،.وهي سابقة في تاريخ الحكومات المغربية وذلك تلبية لرغبات المدير العام ووزير الصحة في إطار توزيع المنافع بين الحزبين الحليفين .، هذا فضلا عن أن اغلب القرارات والنفقات والتوظيفات تمت خارج مصادقة المجلس الإداري للموسسة منذ الوهلة الأولى لتعيين المدير العام .”
وطالب البلاغ ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات بطلب إجراء افتحاص لمالية هذه المؤسسة الاجتماعية ، من اجل تحقيق نزيه وشفاف حول طريقة تدبير ماليتها والاختلالات التي التي عرفتها منذ سنة 2014 ، ومن اجل توقيف النزيف.
