علم “برلمان.كوم” من مصادر عليمة أن وزارة الصحة راسلت مجلس جهة كليميم واد نون و ولاية الجهة للإسراع في إيجاد صيغة توافقية يتم من خلالها إنهاء الخلاف حول البقعة الأرضية الخاصة بالمشروع المتعلق بالمستشفى الجهوي لكليميم والمدرج ضمن برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية الموقع أمام أنظار الملك محمد السادس بمدينة الداخلة، والذي إلتزمت الجهة فيه بتوفير الوعاء العقاري لإنجاز المشروع وتغطية كل تكاليفه المالية.
وأوضحت المصادر، أنه بحكم الخلاف الحاد بين تيار رئيس الجهة عبد الرحيم بوعيدة وتيار المستشار البرلماني عبد الوهاب بلفقيه، لم يحظى المشروع بعد بالإجماع علما أنه تم تحديد ثلاث بقع واحدة منها واقعة بطريق لقصابي وتبلغ مساحتها حوالي العشرة هكتارات، ما جعل من المعارضة ترفضها بدعوى أن تلك الإختيارات تتوافق مع مصالح شخصية لأعضاء بالمجلس ومقربين منهم، وهذا الإتهام هو بالضبط نفسه الذي توجهه الأغلبية لفريق المعارضة متهمة إياه بعرقلة عمل المجلس والسعي لإفراغه من روحه.
وبحسب مصادر بالمجلس الجهوي فقد طالبت وزارة الصحة في وقت سابق من المجلس تحويل الغلاف المالي لها على أساس أنها ستتكلف بالبحث عن البقعة الأرضية المناسبة بالتعاون مع السلطة المحلية وهو ما تم رفضه من طرف رئيس الجهة معللا أن الخطوة تتداخل فيها أجندات معينة في تلميح واضح لوالي الجهة السابق وقطب المعارضة عبد الوهاب بلفقيه.
وأشارت المصادر، أنه في ظل هذه الإتهامات والإتهامات المتبادلة، فإنه من المنتظر أن تسفر زيارة وزير الداخلية المرتقبة للصحراء عن مستقبل هذا المستشفى الجهوي الذي تتحكم فيه الصراعات بالمجلس الجهوي وذلك بصفته رئيسا للجنة تتبع وإنجاز المشاريع الملكية المتعلقة بالنموذج التنموي للصحراء.
