اوجار لـ”برلمان.كوم”: فصل النيابة العامة عن وزارة العدل سيمكن المغرب من الموازنة بين السلط
رفض محمد اوجار وزير العدل، التعليق على تمسك النيابة العامة بالفصل 201 الذي يقضي، بعقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن القضاء مستقل ولا يجب لوزير العدل أن يتدخل في إزاحة فصل أو إضافة فصل أخر.
ودافع اوجار في تصريح لـ”برلمان.كوم“، على هامش ندوة نظمت الاربعاء الماضي بالرباط، حول عقوبة الإعدام بإفريقيا الفروكوفونية، عن فصل النيابة العامة عن وزارة العدل قائلا: “الموضوع يتعلق بنقل اختصاصات النيابة من وزير العدل إلى الوكيل العام، وهذا قرار تاريخي في مسار بلادنا، وفي تطورها القضائي”، مشيرا إلى أن هذا القرار سيساهم في دعم استقلالية السلطة القضائية، وسيمكن المغرب من هندسة دستورية تتوازن فيها السلط، وتتعاون.
وفي جواب له على سؤال كيف سيساهم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل في منح استقلالية أكثر للقضاء، قال اوجار” وزير العدل في الحكومة كان هو رئيس النيابة العامة، وكثير من الاجتهادات داخل المغرب وخارجة، أكدت أن تبعية النيابة العامة للحكومة يمكن أن تولد تدخلا حكوميا فيها يمكن أن يؤثر على أحكامها، لدى أسندت رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام، وهذا سيكون تجسيدا لهذه الاستقلالية، وسيمكن المؤسسة بالقيام بأدوارها وفق ما ينص عليه الدستور”. وفق تعبير الوزير المنتمي لحزب التجمع “الوطني للأحرار”.
ويرتقب أن يدخل قانون نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، في أكتوبر الجاري وذلك عبر نشره بالجريدة الرسمية، حيث كانت الحكومة قد صادقت عليه وناقشه البرلمان بغرفتيه، السنة الماضية.
ويشار أن هذا القانون، اثار ولازال يثير الكثير من الجدل حيث اعتبره الكثير من البرلمانين وخصوصا من حزب “العدالة والتنمية”، هدما لكل الإصلاحات التي راكمها المغرب في مجال إصلاح القضاء، مشيرين إلى أن هذا القانون سيجعل النيابة العامة خارج مراقبة البرلمان.
